تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا تظهر عقد اتفاق مع أحد المدرسين، يتقاضى بموجبه مبلغ 50 ألف جنيه شهريا، أي ما يزيد عن 3 آلاف دولار، وهو أجر وصف بالمبالغ فيه والهدر لموارد الدولة، ثم انبرى وزير التعليم إلى التوضيح.
وزعم متداولو صور العقد أن المدرس المُعين كان يتقاضى راتبا شهريا قيمته 1700 جنيه، ووصفوه بأنه "صغير السن وقليل الخبرة" وتم تعيينه كمدير تنفيذي لإحدى المدارس المتحفظ عليها، براتب شهري صاف قدره 50 ألف جنيه، وهو الراتب الذي وصفه المنشور بـ "الهلامي".
وحمل المنشور المتداول اتهامات بتبذير المال العام، وتساؤلات عن طبيعة الأعمال التي يقدمها هذا المدرس، والتي قد تختلف عن عما يقدمه زملاؤه المعلمين.
الوزير يوضح
وبينما تم تداول العقد على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية، كشف وزير التربية والتعليم التفاصيل، عبر منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مستنكرا ما تتعرض له منظومة التعليم من "محاولات زرع بذور الفتنة".
وقال الوزير طارق شوقي، في توضيح، صباح الاثنين: "لا يكاد يمر يوم دون أن يزرع البعض بذور الفتنة داخل منظومة التعليم المصرية بكل الطرق والأساليب، وآخرها هذا البوست (المنشور) لأحد السادة المحامين ينشر أوراقا مسربة، وهو يعلم تماما أن هذا يخالف القانون".
وأضاف: "مدارس 30 يونيو هي مدارس خاصة ودولية بمصروفات، شأنها في ذلك شأن كافة المدارس الدولية المنافسة لها في مصر، بينما تخضع في إشرافها ماليا للجنة التحفظ بوزارة العدل، وفنيا لوزارة التربية والتعليم.. والعاملون فيها يتقاضون ذات المرتبات التي يتقاضاها العاملون بالمدارس الدولية المنافسة".
