قال باحثون في الصين إنهم توصلوا لآلة تعد الأولى من نوعها في العالم، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي للحكم على الأشخاص في حال ارتكاب جرائم، ويمكن لقاضي الذكاء الاصطناعي تحديد المتهم بدقة تزيد على 97% بناءً على وصف شفهي للقضية، وفقاً للباحثين.

ويوضح تقرير نشره موقع "العربية"، أن تم تصنيع الجهاز واختباره من قبل النيابة الشعبية في شنجهاي بودونج، وهي أكبر مكاتب النيابة العامة وأكثرها ازدحاماً في البلاد، ويمكن للتكنولوجيا أن تقلل عبء العمل اليومي للمدعين العامين، مما يسمح لهم بالتركيز على مهام أكثر صعوبة، وفقاً للبروفيسور شي يونج، مدير معمل إدارة البيانات والمعرفة بأكاديمية العلوم الصينية، وهو العالم الرئيسي للمشروع.

وقال شي وزملاؤه، في بحث نشر هذا الشهر في مجلة Management Review المحلية "يمكن للنظام أن يحل محل المدعين في عملية صنع القرار إلى حد معين".

وفى الفترة الأخيرة، تزايد تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في إنفاذ القانون حول العالم، حيث استخدم بعض المدعين الألمان تقنية الذكاء الاصطناعي مثل التعرف على الصور والطب الشرعي الرقمي لزيادة سرعة معالجة القضايا ودقتها.

فيما كان المدعون العامون في الصين من أوائل المتبنين للفكرة عندما بدأوا استخدام الذكاء الاصطناعي في عام 2016، ويستخدم العديد منهم الآن أداة الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم النظام 206. والتي يمكنها تقييم قوة الأدلة وظروف الاعتقال ومدى خطورة المشتبه به على الجمهور.

لكن كل أدوات الذكاء الاصطناعي الحالية لها دور محدود، لأنها "لا تشارك في عملية صنع القرار لتوجيه التهم"، على حد قول شي وزملائه.

ويتطلب اتخاذ مثل هذه القرارات وجود آلة لتحديد وإزالة أي محتويات من ملف القضية لا علاقة لها بالجريمة، دون إزالة المعلومات المفيدة.

كما ستحتاج الآلة أيضاً إلى تحويل لغة بشرية معقدة ومتغيرة باستمرار إلى تنسيق رياضي أو هندسي قياسي يمكن للكمبيوتر فهمه.

وفي هذه الأثناء، طورت شركات الإنترنت في الصين أدوات قوية لمعالجة اللغة الطبيعية، لكن تشغيلها غالباً ما يتطلب أجهزة كمبيوتر كبيرة لا يستطيع المدعون العامون الوصول إليها.

ويمكن للمدعي العام الآلي الجديد الذي طوره فريق شي أن يعمل على جهاز كمبيوتر مكتبي.