كتب : نهله مقلد
كان مقطع مصور كافيا لقلب حياة معلمة مصرية رأسا على عقب، بعدما ظهرت وهي ترقص على متن مركب في رحلة من المنصورة إلى القاهرة، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع مما أدى إلى طلاقها وفقد وظيفتها.
وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قالت المعلمة المصرية إنها تفكر في الانتحار بعد الإساءات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي خلق حالة من التهافت على دعمها.
ومن بين رسائل الدعم التي تلقتها المعلمة بإحدى مدارس محافظة الدقهلية شمالي مصر، عرض للتوظيف قدمته المحامية عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر نهاد أبو القمصان.
وقالت أبو القمصان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنها عرضت على معلمة المنصورة وظيفة "مراجع لغوي" في مكتب المحاماة الخاص بها بعدما فقدت وظيفتها كمدرسة، لافتة إن هذا العرض ينبع من حاجتها إلى الوظيفة بالفعل.
وأضافت أبو القمصان أنها تحاول منذ السبت الوصول إلى المعلمة، لكن هاتفها مغلق طوال الوقت.
جدل قانوني
وحول الانتقادات التي توجه إلى المدرسة المصرية بشأن عدم تلاؤم ما قامت به مع وظيفتها، ترد المحامية المصرية قائلة: "القانون المصري يحدد مكان العمل وحدوده، وبالتالي يحدد صلاحية جهات العمل والعقوبات التي يفرضها".
وتستطرد: "على افتراض أن المعلمة تعرضت لحادث في المركب، هل يصبح على جهة العمل تحمل التبعات واعتبار الحادث إصابة عمل؟ بالطبع لن يحدث هذا".
وتشرح نهاد أبو القمصان: "الرقص مسألة نسبية، فعندما كنا طالبات في المدارس كنا نؤدي استعراضات فرقة رضا بما فيها الرقص البلدي".
وعن إنهاء تعاقد المعلمة المصرية، تقول إن "الأمر لم يكن يتعدى أكثر من لفت نظر كأقصى عقوبة ممكنة، ولم يكن يستدعي إنهاء التعاقد أبدا".
وتساءلت باستنكار: "ماذا تنتظرون من إنسانة فقدت الدعم المادي والاجتماعي؟ هل المطلوب هو أن تنتحر؟".
ويعود الفيديو لأكثر من شهر، إلا أنه انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة واسعة في المجتمع المصري.
وتباينت الآراء بين داعم ومعارض للمعلمة بعد وصلة الرقص، حيث اعتبر البعض نشر الفيديو انتهاكا لخصوصيتها، بينما رأى آخرون أنه أمر لا يليق بمعلمة.
