كتب : باسل خالد – نهلة مقلد
استعرض الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، مع الدكتورة منى ناصر ـ مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك، إجراءات رفع كفاءة التخليص الجمركى وتحسين الأداء بالمركز اللوجستي ومختلف الإدارات الجمركية، وساحات الكشف والمعاينة بميناء السخنة، مُوجِّهًا باستدامة جولات المتابعة الميدانية للمراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، للاطمئنان على سير العمل عبر المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة»؛ بما يُسهم فى رصد أي تحديات أولاً بأول، واتخاذ مايلزم نحو تجاوزها، على نحو يُحقق المستهدفات الجمركية، بتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
أشار لضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التى تضمن تسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة؛ لضغط الجدول الزمنى المقرر للإفراج الجمركى بميناء السخنة، وغيره من الموانئ، والاستفادة مما تُتيحه المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» من مزايا يتمثل أبرزها إمكانية إنهاء العديد من الإجراءات الجمركية المستندية من أي مركز لوجستي دون التقيد بمكان البضائع والحاويات، على نحو يضمن منع التكدس بأي ميناء، والتغلب على سد العجز فى بعض الوظائف الجمركية مقارنة بعدد الحاويات، وحجم الأعمال، لافتًا إلى أهمية إعادة توزيع العاملين بالموانئ الجمركية وفقًا لخبراتهم ومهاراتهم، بحيث يتم الاعتماد على التدريب التحويلي؛ باعتباره أحد آليات سد العجز في بعض الوظائف الجمركية التخصصية، كأن تتم الاستعانة بالكشافين المؤهلين في القيام بأعمال «المثمنين المستنديين»، والاستعانة بالمثمنين المستنديين، في القيام بأعمال مديري التعريفة الجمركية، وهكذا؛ ضمانًا للاستغلال الأمثل للموارد البشرية؛ بما يتسق مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
أشار الوزير إلى أهمية التنسيق المستدام مع جهات العرض الرقابية، والتوافق حول السماح بالمعاينة الجزئية لما تشمله الشهادات الجمركية للحاويات؛ تيسيرًا على المستوردين ومن ينوب عنهم من المستخلصين الجمركيين، إضافة إلى زيادة عدد العاملين بهذه الجهات، ومد أوقات العمل كلما اقتضت الضرورة، على نحو يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي.
