كتب : نهله مقلد – محمد العطار
أكد كريم غنيم عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره و رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا انه يجب أن يتم معامله التليفون المحمول كاداه هامه لدفع اتجاهات الدوله نحو التحول الرقمي و تحقيق الشمول المالي موضحا الاجهزه التكنولوجيه" الهواتف والكمبيوتر المحمول" كانت معفيه من الجمارك و يطبق عليها فقط ضريبه المبيعات و لذلك كانت اسعارها تنافسيه و عادله بالمقارنة ببقيه الدول المحيطه كنوع من تشجيع الاستخدام التكنولوجي و التطور المعرفي
أوضح في منتصف 2021 تم تغيير الهيكل الضريبي للتليفون المحمول حيث أضاف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رسوم بنسبه 5٪ و وزاره الماليه أضافت رسوم بنفس النسبه 5٪ أيضا و في عام 2022 ارتفعت النسبه من قبل وزاره الماليه الي 10٪ مما رفع إجمالي الرسوم المفروضه على اجهزه المحمول الي أكثر من 35٪ على كل العلامات التجاريه مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ لأسعار هذه الاجهزه
أشار رئيس شعبه الاقتصاد الرقمي و التكنولوجيا قمنا بدورنا في الغرفه التجاريه بالقاهره و ناشدنا مرارا الجهات المعنيه لتدارك هذه الزياده نظرا لاهميه هذا الجهاز الهام الان لجميع شرائح المجتمع حيث لا يستخدم في الاتصالات فقط بل في العمل و التعليم و غيرها من الانشطه و بالتالي لابد من أن يتمتع بالسعر العادل الذي لا يمثل عبء على ميزانيه المستخدمين خاصه و ان كل عمليات الشمول المالي من محافظ الكترونيه و تطبيقات الدفع. الالكترونى تعتمد على التليفون المحمول بشكل اساسي
