بقلم: أشرف سراج

 المدير الإقليمي لتريند مايكرو في شمال إفريقيا وبلاد الشام

رسمت جمهورية مصر العربية بتوجيهات قيادتها الرشيدة خريطة طريق نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، واختطت لها مساراً نهضوياً طموحاً لتحقيق مشروعها الوطني المتمثل في بلوغ «رؤية مصر 2030»، سعياً منها لتعزيز موقع مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتأسيسها كقوة استثمارية بصفتها مركز استراتيجي يربط القارات الثلاث.

ولتحقيق هذا الهدف المنشود، يجب توافر جميع الأركان الأساسية اللازمة للمضي قدماً في هذه الرحلة، ويكمن أحد أهم هذه العناصر الرئيسية في توفر "الأمن السيبراني"، حيث أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمي في العالم ومطلباً أساسياً يدخل في صلب مختلف الصناعات، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة رفع الوعي بخطورة التهديدات السيبرانية، ومدى أهمية تفعيل منظومة الأمن السيبراني في مختلف قطاعات الدولة، وحماية البنية التحتية الالكترونية في مصر لحماية البيانات الرقمية.

وبما أن مصر تقود في الوقت الراهن قاطرة المنطقة فيما يتعلق بإستخدام وتسخير الحلول التكنولوجية، تماشياً مع المشهد المتسارع  للحكومات في التنافس على التحول الرقمي من أجل تحقيق أجندتها الوطنية، وسعياً منها إلى بناء مشروع "مصر الرقمية" للدخول في البلاد إلى عصر تكنولوجي جديد يتيح لها الوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة، لن يتوقف دور حكومة مصر على توفير أحدث التقنيات الأمنية فقط، بل يستوجب عليها رفع مهارات العنصر البشري والاستثمار فيه وجعل المواطن المصري صمام الأمان لرحلة التحول الرقمي للبلاد، ويعود السبب في ذلك لأن التكنولوجيا وحدها لاتكفي إذا لم توجد الكفاءات التي تمتلك المهارة اللازمة لتفعيلها.

وبهذا الصدد، أطلقت حكومة مصر عددًا من المبادرات والمشروعات التي تستهدف بناء الإنسان المصري ليكون جاهزًا لعصر التحول الرقمي فلا يمكن أن يُبنى مجتمع رقمي دون وجود المستوى والخبرة والأعداد الكافية من الموارد البشرية التي ستتولى تنفيذ هذه المهمة. ومن هذا المنطلق قامت الحكومة تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير التدريب وبناء القدرات لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك طلاب المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن تنمية المهارات والخبرات المصرية في التخصصات المختلفة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.

وبدورنا في تريند مايكرو نمتلك التزاماً راسخاً تجاه تمكين حكومة مصر من تحقيق أهدافها المرجوة، وايماناً قوياً بأن ما نقدمه من تقنيات أمنية لا بد أن يواكبه فهم حقيقي من المجتمع بأهمية دور الأمن السيبراني في تأمين وحماية مؤسسات ومصالح الدولة في مرحلة التحول الرقمي، وضمان التكيف مع ما يشهده العالم من نمو مستمر في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية ، ويكون ذلك من خلال تشجيع المهارات الفردية للشباب في مجال الأمن السيبراني، وتأهيلهم لمواجهة الهجمات الإلكترونية الضارة، والقدرة على امتلاك الأدوات المناسبة والمهارات اللازمة لاكتشاف الثغرات، وفحص الشبكات والأنظمة وحماية نظم معلومات مؤسسات الدولة من الاختراق الخارجي، وسرعة الاستجابة بما يضمن مساعدة الدولة على تجنب خسائر مالية فادحة على مستوى الاقتصاد الوطني.

للحديث بقية ....