كتب : محمد العطار
وفقاً لتقريرٍ نشرته "بلومبرج" اعلنت السعودية ، مؤخراً عن قرب إطلاق مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، عادت وقررت الأسبوع الماضي تأجيله لمدّة عام، بعد اعتراض "لوبي" أمريكي يضمّ 3 ملايين شركة، .
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي " سدايا " أوضحت أنه بناءً على ما تلقّته من ملاحظات من الأفراد والجهات العامة والخاصة المحلية والعالمية على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية أثناء مدّة استطلاع الملاحظات العامة، قررت الجهات المختصة تأجيل العمل بالنظام إلى تاريخ 17 مارس 2023، لاتخاذ ما يلزم حيال هذه التوصيات.
وكان لوبي الأعمال الأمريكي حذر من أن نظام الخصوصية والبيانات الجديد يرفع تكلفة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة ويعقد الجهود المبذولة لجذب المستثمرين الأجانب، وفقاً لوكالة "بلومبيرج".
المعروف ان أكثر من 100 دولة قوانين توطين البيانات مثل دول الاتحاد الأوروبي وروسيا وأستراليا والبرازيل والصين وأندونيسيا والهند وغيرها، وتختلف كل دولة في نوع البيانات المطلوب توطينها، ومنها المعلومات المالية والشخصية والطبية والعسكرية.
لوبى امريكى
اللوبي الأمريكي الذي يمثل 3 ملايين شركة أضاف: "هناك العديد من جوانب هذا القانون التي لا تخلق مشاكل كبيرة للقطاع الخاص فحسب، لكنها ستكون حواجز كبيرة في طريق تحقيق المملكة لهدفها بأن تصبح مركزًا رقمياً".
كما أعربت شركات تكنولوجيا وبنوك ومدفوعات عن قلقها بشأن القانون الجديد، موضحين أنه يتعين على الشركات الدولية نسخ جميع البيانات العالمية التي تتعامل معها محلياً.
الهند اشترطت في وقت سابق توطين بيانات المدفوعات الرقمية فقط، بحسب السبيعي، ومع ذلك خاضت معارك شرسة مع الشركات الدولية المقاومة لقوانينها حتى وصل الحد الى منع شركة ماستر كارد من إصدار أي بطاقات في الهند حتى تمتثل لقوانين توطين البيانات الهندي.
الاتحاد الأوروبي أصدر قوانين حماية البيانات في 2018، وقاومت الشركات تنفيذ متطلبات تلك القوانين. مما دعا إلى رفع أكثر من 500 دعوى قضائية ضد الشركات غير الملتزمة، وكانت مخالفاتها تتضمن مشاركة طرف ثالث في البيانات، وفشل الامتثال، ومخالفات في الحوسبة السحابية.
