مع توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بحضور رئيس الوزراء : مصر تيسيرات وحوافز جديدة لمضاعفة جذب استثمارات صناديق ال" VC " بالشركات الناشئه

  • كتب : باسل خالد – نهله مقلد

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، لدعم ومساندة الشركات الناشئة في مصر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما فى ظل نجاح مصر فى جذب نحو 500 مليون دولار كأستثمارات اجنبية لصناديق رأس المالى الجرىء " VC "  فى نحو 160 شركة تكنولوجيا ناشئه مصرية خلال عام 2021  مع امكانية مضاعفة هذه الاستثمارات خلاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه هذه الصناديق العربية والعالمية لدعم الافكار الابداعية لرواد الاعمال المصريين.

    وقام بالتوقيع على البروتوكول المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وخلق اقتصاد تنافسي ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة.

    ونص البروتوكول على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً ودولياً للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

    واتفقت الهيئات الثلاث على تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.

    ووفقاً للبروتوكول ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

    كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.

    وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن