كتب : باسل خالد
أكد المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات ردا على سؤال " عالم رقمي " ان تستهدف الشركة تحقيق نحو 2.5 مليار دولار كايرادات فى عام 2022 علاوة على تعزيز استثماراتها بنحو مليار دولار لتنمية وتطوير سوق الاتصالات المحلي موضحا ان اجمالى استثمارات الشركة تجاوز نحو 70 مليار جنيه خلال السنوات الماضية بهدف تحسين البنية التحتية للاتصالات والانترنت واتاحتها وكذلك تقديم خدمات متنوعة للمستخدم النهائى وذلك باستخدام أحدث تقنيات الألياف الضوئيه وبمستوى خدمات متميز بما يتيح للمصرية للاتصالات تقديم خدمات مميزة لعملائها عبر شبكتها .
أضاف الشركة تستعد لبناء نحو 1000 برج لخدمات الاتصالات المحمولة منهم 500 برج فى اطار مشروع " حياة كريمة " و500 برج أخر جارى العمل على تنفيذهم ، كما تستهدف الشركة لبناء 1000 برج اخر خلال العاملين المقبلين بعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية ، ومن المتوقع أن تحدث هذه الاستثمارات طفرة في الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات لعملائها وخصوصاً خدمة نقل البيانات والانترنت بسرعات فائقة مما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمة المقدمة للعملاء .
أوضح الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات أن الشركة تستعد حاليا للاعلان عن نجاحها فى اقامة شراكة مع احدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تقدم خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر وذلك فى اطار الاستراتيجية المستقبلية للشركة لتوطين صناعة مراكز البيانات وتحويل مصر الى مركز اقليمى لهذه الصناعة والاستفادة من مرور نحو 18 كابل بحري للالياف الضوئيه بالاراضى المصرية بالتعاون مع المصرية للاتصالات منوها الى ابرام الشركة لاتفاقية مع شركة موبايلى السعودية لمد كابل بحرى للالياف الضوئيه جديد للبريط بين خدمات الاتصالات والانترنت فى البلدين مما سيؤكد على مكانة مصر الاقليمية فى هذه المجال .
وردا على سؤال " عالم رقمى " أشار حامد أنه وفقا لرؤية الشركة المصرية للاتصالات ل " الهرم الرقمي " فانها تعتمد على 3 مراحل الاولي مرحلة " التمكين" وبالأخص تطوير و تحسين البنية التحتية الاساسي اللازمة للشبكات لعمل التمكين ومساعدة مؤسسات الأعمال وهنا ياتى أهمية إبرام 6 اتفاقيات استراتيجية مع شركة " اتصالات مصر" تمتد لنحو 15 عام وباجمالى استثمارات تناهز 17 مليار دولار بدلا من ان كانت الاتفاقيات قصيرة الأجل تمتد الى عام او 3 سنوات فقط على الاكثر .
أضاف المرحلة الثانية للهرم الرقمى هى مرحلة " الانتاج " مثل انتاج مراكز البيانات وخدمات التجارة الإلكترونية أما المرحلة الثالثة فتتمثل فى "الإتاحة " بما يتيح توفير التطبيقات للعملاء وذلك بالتعاون مع كافة مطورى التطبيقات ومشغلى شبكات الاتصالات العاملين فى السوق المصرى وعلى رأسهم " اتصالات مصر" بوصفها سباقة فى هذا المجال .
أوضح ردا على سؤال " عالم رقمي " ان المصرية للاتصالات نجحت فى تحقيق إيرادات بلغت نحو 10 مليار جنيه فى الربع الأول من 2022 ،وهو أصعب ربع سنوى ، و يعد إنجاز فى مستوى الأداء يستمر لنحو 5 سنوات وهو يعد نجاح كبير فى ظل التحديدات الكبية والظروف الاقتصادية الصعبة الحالية التى يمر بها الاقتصاد العالمي .
وكانت المصرية للاتصالات اعلنت مؤخرا عن ان إجمالي الإيرادات المجمعة 9.4 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 12٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعةً بالنمو في إيرادات خدمات البيانات بنسبة 22٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث مثلت 74٪ من إجمالي النمو في الإيرادات، متبوعة بالزيادة في إيرادات الكوابل وخدمات الصوت.
كما أظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة حيث ارتفع عدد مشتركي التليفون الثابت بنسبة 11٪، وأرتفع عدد عملاء الإنترنت الثابت فائق السرعة بنسبة 14٪، ومشتركي المحمول بنسبة 19٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بعدد مشتركين تجاوز 10 مليون مشترك.
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.6 مليار جنيه محققا هامش ربح قوي قدره 38٪ في ضوء نمو الإيرادات والجهود المستمرة لترشيد النفقات كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 1.4 مليار جنيه مسجلا انخفاضا قدره 36% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لبعض العناصر غير التشغيلية.
وبتحييد أثر تلك العناصر غير التشغيلية والمتمثلة في بعض المعالجات المحاسبية الاستثنائية لشركة فودافون مصر والمخصصات والاضمحلال، وأرباح فروق العملة، وضرائب الدخل المؤجلة، يستقر صافي الربح عند مبلغ 1.7 مليار جنيه مماثلا لنفس الفترة من العام السابق.
كما مثلت النفقات الرأسمالية نسبة 16٪ من إجمالي الإيرادات المحققة، كما بلغت النفقات الرأسمالية المدفوعة 4.8 مليار جنيه متضمنة القسط الثاني من قيمة الترددات التي حصلت عليها الشركة مؤخرا.
وسجل صافي الدين مبلغ 17.3 مليار جنيه محققًا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي قدرها 1.2 مرة مقارنة بـ 0.9 مرة في عام 2021 نتيجة لتغير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبتحييد أثر التغير في سعر الصرف تصل النسبة إلى 1.1 مرة، بينما انخفض معدل الفائدة الفعلي ليصل إلى 4.6 ٪.
