- مجموعة "أوكسفورد" تصدر أحدث تحليل للفرص الاستثمارية في الدولة
كتب : عادل فريج
يستكشف تقرير جديد أصدرته مؤخراً شركة الأبحاث والاستشارات العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال " oxfordbusinessgroup " قطاعات الاقتصاد المصري التي من المقرر أن تدفع النمو على المدى الطويل في الوقت الذي تتطلع به الدولة إلى البناء على أسسها القوية وبرنامج الإصلاح الطموح في مرحلة التعافي العالمي.
يسلط تقرير "مصر 2022" الضوء على البنية التحتية التي تشهد توسعاً كبيراً على خلفية أجندة التخطيط الحضري في البلاد وخط أنابيب المشاريع الضخمة.
وينظر التقرير بالتفصيل في برنامج المدن الجديدة والمبادرات واسعة النطاق للبنية التحتية للنقل والتي تغطي الطرق والسكك الحديدية والتنمية المتعلقة بالموانئ.
كما يوفر التقرير تغطية عميقة لقطاع الزراعة المهم في البلاد، والذي شكل 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020/2021، وهو قطاع من المقرر أن يستفيد من المبادرات الجديدة التي تقودها التكنولوجيا والتي تهدف إلى زيادة إنتاجية المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي والمائي. .
ومن الموضوعات الأخرى التي تم بحثها خطط مصر لزيادة تركيزها على أنشطة التصنيع ذات القيمة المضافة الأعلى والأكثر استدامة بما يتماشى مع الأهداف الموضوعة في أجندة التنمية الاقتصادية الوطنية.
وفي ظل تزايد الطلب العالمي على الهيدروكربونات مجدداً، يوضح التقرير أيضاً زيادة نشاط الاستكشاف والإنتاج في مص، ويتتبع الجهات الفاعلة الجديدة في الصناعة والتي دخلت السوق بعد جولات العطاءات الأخيرة، وبالإضافة إلى ذلك، تحلل "أوكسفورد بيزنس جروب" التركيز المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، والذي يتضمن خططاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
يحتوي تقرير "مصر 2022" على مساهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب دليل تفصيلي لكل قطاع للمستثمرين.
كما يتضمن مقابلات مع مجموعة واسعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك: حسين أباظة، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي؛ وأيمن قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة "أكسا مصر"، وعادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، ورامي صلاح الدين، العضو المنتدب لشركة "ألستوم مصر".
وتعليقًا على إصدار التقرير، قال أوليفر كورنوك، رئيس تحرير "مجموعة أكسفورد للأعمال "، إن الأسس الاقتصادية القوية والإصلاحات الاقتصادية بعيدة المدى التي تم تنفيذها قبل انتشار جائحة كوفيد 19 مكنت مصر من التغلب على الأزمة الصحية بشكل أفضل من العديد من الأسواق ووضعها في مركز قوي للاستفادة من الانتعاش العالمي.
وقال: "كانت مصر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي سجلت نمواً إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 - وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في السنوات المقبلة - ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد من 402.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 584.9 مليار دولار في عام 2026. وسيسرع الابتكار وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سريع التطور جهود الدولة للتحرك نحو اقتصاد متنوع بشكل متزايد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع مبادئ رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 12% بحلول بداية العقد القادم".
أكدت كارين لوهمان، العضو المنتدب لأفريقيا في "مجموعة أكسفورد للأعمال "، على أن محاولة مصر لتوسيع قاعدتها الاقتصادية يكتسب زخماً، وأن الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والخدمات المالية من بين العديد من القطاعات التي ستدفع النمو الجديد.
وقالت: "رغم الشعور بثقل الضغوط الخارجية، بما في ذلك ارتفاع أسعار البترول العالمية والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي، فإن جهود مصر لتعزيز بيئة أعمالها وجذب الاستثمار لمشاريعها العملاقة وغيرها من المبادرات تؤتي ثمارها، وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يزيد هذا السوق المهم من موقعه الاستراتيجي على مفترق طرق أوروبا وإفريقيا وآسيا من خلال تطوير قاعدته الصناعية والتصنيعية، وفتح فرص التجارة الإقليمية الجديدة".
تم إنتاج تقرير "مصر 2022" بالتعاون مع مكتب الشهيد للمحاماة وجمعية رجال الأعمال المصريين، ويمثل تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني من قبل فريق من المحللين من "مجموعة أكسفورد للأعمال "، ويقيم الإصدار الاتجاهات والتطورات عبر الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والمصارف وغيرها.
https://oxfordbusinessgroup.
:انقر هنا للاشتراك لتحصل على أحدث محتويات مجموعة أكسفورد للأعمال
