مجلس الوزراء : 10 قرارات جديدة منها إطلاق موقع إلكتروني لاستيعاب طلبات المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن
Saturday 22 October 2022 14:42 - السبت ٢٧ ربيع الأوّل ١٤٤٤
كتب : رشا حسين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 15حتى 21 أكتوبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل اعتماد عدد من قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار والتي جاءت على النحو التالى: اتفاقية التسوية المزمع إبرامها مع شركة "فيوتشر بايب بى فى"؛ والتي سوف تسهم في حماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وهولندا، واتفاق التسوية المزمع إبرامه بين شركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) وشركة "تكنيمونت الإيطالية"، واتفاقيات التسوية المزمع إبرامها بشأن المنازعات الناشئة عن مشروع تطوير منطقة "حكر أبو دومة"، بالإضافة إلى الموافقة على طرح مرحلة تكميلية للمرحلة الثامنة بمشروع " بيت الوطن" (أراضي المصريين المقيمين بالخارج)؛ وذلك لاستيعاب طلبات الحاجزين في المشروع ورغبات الكثيرين منهم في طرح مناطق مميزة، والاستفادة بأكبر قدر من التحويلات الواردة بالعملة الأجنبية، وكذلك الموافقة على طرح المشروع للحاجزين بشكل دائم من خلال الموقع الإلكتروني، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقانون رقم 49 لسنة 1972، ونص التعديل على أنه "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الفيوم قبل صدور هذا القرار، يُعدل مسمى كلية " الحاسبات والمعلومات" ليصبح "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى"، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الترخيص بإصدار عملات تذكارية من الفضة فئة الجنيهات الخمسة بمناسبة حملة التوعية بمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من الشركات العاملة في مجال تنفيذ وانشاء أبراج تقوية شبكات المحمول؛ لإقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول لعدد 152 مشروعاً في 20 محافظة، مع اعتبار تلك المشروعات من مشروعات النفع العام.
وتضمنت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة الحادية والتسعين)، والتي عقدت بتاريخ 10 أكتوبر الجارى، لعدد 25 موضوعاً، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بتخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، ناحية محافظتي أسوان وأسيوط، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الأولى بمساحة 21.43 فدان ناحية خزان أسوان؛ لاستخدامها في إقامة محطة مفاتيح بجهد 500 ك.ف، والثانية بمساحة 400 م2 ناحية أسيوط؛ وذلك لاستخدامها في إقامة لوحة لتوزيع الكهرباء، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بإعادة تخصيص مساحة 2500 م2 من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية مدينة الغردقة لصالح محافظة البحر الأحمر؛ لاستخدامها في إقامة محطة تخفيض ضغط غاز وإضافة الرائحة، والتي تخص خدمات الغاز الطبيعي، لتغذية مناطق: خليج مكادي، وسهل حشيش، وشرم الناقة، في حين تم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في مساحة 301.77 م2 تقريباً، من أملاك الدولة، بقرية شطورة ـ التابعة لمركز طهطا، بالمحافظة؛ وذلك لإقامة فرع لبنك مصر عليها، بما يسهم في توفير الخدمة بصورة أقرب لمواطني القرية والمناطق المجاورة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وزير الصحة والسكان لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، وذلك لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني بهدف تقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية، وكذلك اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد "مستشفى 500500"، وذلك بحضور وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن اجتماع لبحث حل مشكلة نقص الأعلاف في السوق المحلية الخاصة بصناعة الدواجن، حيث وجه بأن يكون هناك تنسيق أسبوعي مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على كمية محددة من الأعلاف يتم الإفراج عنها أسبوعياً، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ونائب محافظ البنك المركزي، ورئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وعدد من أعضاء الاتحاد وصغار المربين، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وعدد من مسئولي المدارس الفنية والحرفية، لاستعراض خطة النهوض بهذا النمط من التعليم، والتوسع في المؤسسات التي تقدمه بمستوى متميز.
كما شملت الاجتماعات أيضاً كما جاء في التقرير، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ورئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى جانب اجتماع لمتابعة الترتيبات النهائية للمؤتمر الاقتصادي، الذي سيعقد خلال الفترة من 23-25 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتعاون الدولي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات الثلاث، وصندوق مصر السيادي، فضلاً عن اجتماع لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة الوادي الجديد في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ الوادي الجديد، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في حين تم عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة استعدادات طرح عدد من قطع الأراضى والوحدات السكنية للمصريين العاملين فى الخارج، وذلك بحضور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، وموقف المشروعات القومية المشاركة في تنفيذها، حيث أكد دور الهيئة في تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، وذلك بحضور رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولي الهيئة، كما ترأس سيادته الاجتماع الاسبوعي، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة مثل افتتاح مصنع الرمال السوداء، وأسبوع القاهرة للمياه، وفعاليات المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022.
وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت استعراض تقرير حول فعاليات القافلة الموسعة التي نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، وجامعة طنطا، بالتزامن مع احتفالات نصر اكتوبر العظيم، خدمة لأهالي محافظة شمال سيناء، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس جامعة طنطا، بالإضافة إلى استعراض تقرير أعدته وزيرة الثقافة بشأن تخريج الدفعتين الثانية والثالثة من مبادرة "صنايعية مصر" في 10 أكتوبر الجاري، كما شهد سيادته تدشين المرحلة الأولى من أول مشروع للدراجات التشاركية "كايرو بايك" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومؤسسة "دروسوس"، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ونواب المحافظ، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، وعدد من السفراء، وشركاء التنمية من البرنامج والمؤسسات المعنية، وكذلك شهد سيادته مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بشأن إجراء عمليات استبدال الأجزاء الخارجية لقوقعة الأذن الإلكترونية، والتي تستهدف الأطفال والفئات من غير القادرين؛ من أجل تمكينهم من الانخراط في المجتمع
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير لقاء سيادته مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة مثل مشروعات تطوير ميناءى السخنة والعريش، والحملة الإعلامية للترويج للمنطقة الاقتصادية مع قرب انعقاد مؤتمر المناخ، إلى جانب لقاء مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، حيث أكد حرص الدولة على التوسع في تطبيق النماذج التعليمية التي تقدم تعليماً متميزاً لشريحة متوسطي الدخل، بالإضافة إلى لقاء مع سفير مملكة البحرين لدى مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في القاهرة، حيث أعرب عن تمنياته بالتوفيق لسفير البحرين خلال المرحلة المقبلة، متوجهاً له بالشكر على الجهود التي بذلها لتعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والمنامة، خلال السنوات التي تولى فيها منصب سفير بلاده لدى مصر، فضلاً عن لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة جهود الوزارة في توفير الأرز بالسوق المحلية، حيث وجه باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.