كتب: على الديب – محمد العطار
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الحكومة المصرية لا تنوي فرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا المساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية .
جاء ذلك خلال مشاركته بمؤتمر جمعية الضرائب المصرية ، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يُجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة أضاف معيط، ويرتكز مشروع القانون على تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ 40% المتبقية.
أشار الوزير، إلى أن الأنظمة الرقمية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العالم المالي الحالي 2022/2023 بمعدل نمو نصف سنوي يقترب من 20%، كما لفت أن تكامل منظومة "لفاتورة الإلكترونية" مع منظومة "الإيصال الإلكتروني" يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة للدولة، وخلق مساحة مالية لدعم التنمية الاجتماعية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية على المواطنين.
أكد الوزير، أن هناك 260 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وبلغ المتوسط الشهري المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة، وقال الوزير، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين التي تم تطبيقها على 87% من أجهزة الدولة، بمختلف القوانين المنظمة لأعمالهم؛ تُسهم في توحيد وميكنة قواعد ومعايير وإجراءات احتساب "ضريبة كسب العمل والتأمينات" شهريًا عبر نظام "payroll".
