كتب : باكينام خالد – وائل الحسينى
أكد الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي اطلقته الدولة في ابريل العام 2021 بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، متابعة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل لتوفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسع في المدارس التكنولوجية والفنية، وكذا انشاء المجالس القطاعية المتخصصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها. كما يتضمن البرنامج عدداً من المحاور الأخرى الداعمة هي تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ، بجلسة حول جهود تحفيز الاستثمار في مصر، بمشاركة السادة أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والطاقة والبيئة والقوى العاملة وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن " معوقات الاستثمار والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر". وذلك بحضور الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
أضافت برنامج الإصلاحات الهيكلية في المحور الخاص برفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا مجال، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مشيرة إلى الإجراءت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي تشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجي المتسارع، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، بالإضافة إلى إنشاء مراكز جدارات قطاعية في مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تحرص على تنويع مجالات وفرص الاستثمار الواعدة في مصر أمام المستثمر المحلي والاجنبي وبما يتسق مع المزايا النسبية لمصر حيث تشمل مجالات الاستثمار فرص للاستثمار في القطاع الزراعي (مشروعات استصلاح واستزراع متكامل من خلال شركة الريف المصري الجديد – مشروعات زراعة واستخلاص الزيوت العطرية في محافظة بني سويف) وفرص للاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تصنيع الأجهزة الالكترونية - صناعة الهواتف المحمولة وصناعة الدوائر الالكترونية - صناعة العدادات الالكترونية - صناعة خلايا الطاقة الشمسية - من خلال الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس) وفرص للاستثمار في قطاع السياحة (إقامة قرى ومنتجعات سياحية – وإقامة قرى ومنتجعات سياحية شاطئية - من خلال الهيئة العامة للتنمية السياحية).
أضاف تلك الفرص الاستثمارية تشمل كذلك الفرص المتعددة في المناطق الحرة، مشيرة إلى أن الدولة تركز أيضا على جذب الاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلا للتكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل بالإضافة الى مشروعات الطاقة المتجددة والجديدة مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمن استخداما للتكنولوجيا والري الحديث.
وخلال مشاركتها قالت الدكتورة هالة السعيد إن البيئة الدولية أو السياق العام الذي تأتي في إطاره جهود مصر ومختلف دول العالم لتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة، يتسم بوجود متغيرات وتحديات اقتصادية وجيوسياسية غير مسبوقة. وقد أثرت تلك المتغيرات على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي وفي مقدمتها تراجع معدلات النمو العالـمي من 6% عام 2021، إلى 3,2% عام 2022.
