بدأت محاكمة إيلون ماسك أمس الثلاثاء في سان فرانسيسكو باختيار أعضاء هيئة المحلفين، الذين سيتعين عليهم تقرير ما إذا كان رئيس تيسلا وتويتر قد كتب تغريدة احتيالية العام 2018 كما يتهمه مستثمرون حسبما نقلت البيان الإماراتية.
وتعود أطوار القضية إلى أغسطس 2018، عندما غرد ماسك بأنه يريد إخراج تيسلا من البورصة لأن له ما يكفي من التمويل للقيام بذلك. وتسبب ذلك في تأرجح سعر سهم الشركة بشكل حاد لبضعة أيام.
وقال القاضي إدوارد تشين للمحلفين المحتملين "يزعم المدعون أن هذه التغريدات كانت خاطئة من حيث الوقائع وأثرت بشكل مصطنع على سعر سهم تيسلا وأسهم أخرى".
وكان القاضي قد رفض الجمعة نقل الإجراءات إلى ولاية تكساس الأمريكية حيث نقل إيلون ماسك مقر شركة تيسلا.
جادل محامو ماسك بأن الملياردير لا يمكنه التمتع بمحاكمة محايدة في سان فرانسيسكو، حيث اشترى تويتر في أواخر أكتوبر، وتعرض لانتقادات واسعة لقراراته من سياسة إدارة محتوى المنصة إلى التسريح الجماعي للموظفين.
وقال المحامون في طلبهم "في الأشهر الأخيرة، أغرق الإعلام المحلي هذه المنطقة بقصص متحيّزة وسلبية عن ماسك".
وأضافوا "الصحافة المحلية، خلافا لطريقتها المعتادة في تغطية (الخطط الاجتماعية)، ألقت باللوم على ماسك شخصيا في تقليص عدد الوظائف بل واتهمته بخرق القانون.
.
