كتب : علي الديب - سماح سعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ جامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال.
وثمّن رئيس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً.
من جهته قال الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة والأمن السيبراني وغيرها.
أشار ،في الوقت نفسه، إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي لتحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا.
اوضح التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.
أشار وزير الاتصالات إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات ميكنة الخدمات الحكومية .
من جهته اكد وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال أن الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة مجالات، مشيراً أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين بتحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني.
أضاف الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال، وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا ، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة
