كتب : أمير طه
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عبداللطيف بن محمد العبداللطيف، أن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة، مع كل من يمتنع عن ضبط المحتوى.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، إن الهيئة أكدت أنها ستوجه بعدم السماح لأي منصة، بالبث داخل السعودية إذا رفضت التعاون معنا في ضبط المحتوى.
وقال العبداللطيف خلال مشاركته في المنتدى السعودي للإعلام: "تواصلنا مع عدة منصات، مثل جوجل وتويتر، لإيقاف إعلانات الاحتيال المالي وكان هناك تعاون من قبلها.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، إن سوق الإعلانات في السعودية سابقاً، كان مفتوحاً بشكل مبالغ فيه ودون أي ضوابط.
وكشف العبداللطيف عن أن حجم سوق الإعلانات في المملكة العربية السعودية، بلغ حوالي 3 مليار دولار ، اى ما يعادل 11 مليار ريال سعودي ، سنوياً.
وأشار العبد اللطيف إلى أن سوق الإعلان في السعودية، شهد خلال الفترة القريبة الماضية، طفرة كبيرة ونمواً واسعاً، استفادت منه القنوات والصحف والمجلات المعروفة آنذاك.
وقال رئيس الهيئة: "اكتملت المرحلة الأولى من ترخيص (موثوق)، في إصدار التراخيص للأفراد، وستكون هناك مرحلة مستقبلية لتطويره ولجعله أكثر شفافية.
وقال العبد اللطيف إن عدم حصول بعض المشاهير من أصحاب المحتوى المسيء، على ترخيص موثوق في مرحلته الأولى، ساهم في الحد من الإعلانات المشبوهة والمضللة.
وقال رئيس الهيئة: "إن الحملات التوعوية للحد من الاحتيال المالي والإعلانات المضللة لا تكفي، ونعمل الآن على تشريع أنظمة قوية للحد منها وإيقافها".
وستشارك الهيئة قراراتها المستقبلية، مع المستفيدين للوصول لأفضل القرارات، التي ستغطي كافة حاجات المستفيدين، من جميع الأطراف المعلنين والمشاهير والجمهور.
وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، عبداللطيف العبداللطيف، أن تنظيماً جديداً للإعلانات سيُقر قريباً، بعد إقرار نظام "موثوق"، يحمي جميع الأطراف من جمهور ومشاهير وإعلاميين.
وقال العبداللطيف خلال مشاركته في فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، إن الهدف الأول هو الإسهام في صناعة إعلام واعد وذي مصداقية، وتوليد المزيد من الوظائف والفرص، وحماية جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف العبد اللطيف: "أن الأنظمة الجديدة هدفها ضبط العملية، من خلال التأكد من مصداقية وموثوقية المعلن، والحد من المخالفات والتجاوزات، وعدم وجود أي تضليل للمستهلك".
