كتب: محمد العطار – على الديب
قدمت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسيّة للخطة الاستثماريّة للعام في إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى : 2022- 2023 – 2025-2026، مشيرة في هذا الصدد إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في قطاعات الاتصالات و الزراعة والصناعة ، مشيرة إلى أنها ترتكز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
جاء ذلك خلال عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام( 2023-2024)، كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم في مجال التعليم التكنولوجي والفني والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخاصة في مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعني الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة (الاقتصاد الأخضر)، وغيرها من المرتكزات الأخرى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 -2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادي المستهدف، والناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة، مضيفا أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 – 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.
