كتب : محمد شوقي
فرضت هيئة مراقبة التدقيق المالي الألمانية (اباس)، عقوبات على شركة "إرنست آند يونج" للتدقيق المالي وبعض الشركات الأخرى العاملة في نفس المجال على خلفية فضيحة شركة " وايركارد" المفلسة والمتخصصة فى تقديم خدمات الدفع الالكتروني .
وأعلنت (اباس) أنها تثبتت من وجود انتهاكات للواجب المهني عند فحص البيانات الختامية للشركة الألمانية، التي تعمل في مجال خدمة الدفع في الأعوام من 2016 حتى 2018.
من جانبها، أكدت "إرنست آند يونج" اليوم أنها علمت بالنتيجة التي أسفر عنها تحقيق (اباس)، لكنها قالت إنها لا تعرف بعد تفاصيل القرار، مشيرة إلى أنها ستقوم بفحص هذا القرار بعناية.
وحسب ما أعلنت (اباس)، يتعين على "إرنست آند يونج" دفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف يورو مع منعها من تقديم خدمة التدقيق المالي القانوني لشركات الخدمات العامة لمدة عامين. وأوضحت (اباس) أن هذا الإجراء يسري على العملاء الجدد وليس العملاء الحاليين.
ووفقا لـ (اباس)، تم فرض غرامات مالية أخرى بقيمة تتراوح بين 23 ألفا و300 ألف يورو على خمس شركات أخرى للتدقيق المالي، ولم يوضح متحدث باسم المكتب الاتحادي للاقتصاد والرقابة على التصدير والذي تتبعه هيئة (اباس) أي معلومات عن الغرامات بوجه عام.
وقال المتحدث إنه في الخطوة التالية سيتم تحرير قرارات (اباس) وعندئذ يمكن للمتضررين التقدم باعتراض عليها، وقال إن ما قررته الهيئة يعد هو الإجراء الأكثر شمولا الذي تتخذه (اباس) حتى الآن.
وبحسب متحدث باسم "إرنست آند يونج" فإن الشركة تعاونت بشكل كامل مع (اباس) خلال مجمل التحقيقات، وأعرب عن أسفه لعدم اكتشاف الاحتيال لدى وايركارد في وقت مبكر، وأضاف أن الشركة تعلمت دروسا مهمة من هذه القضية واتخذت تدابير شاملة بناء عليها لتعزيز جودة التدقيق وإدارة المخاطر.
وفي صيف 2020، كانت وايركارد انهارت بعد أن أقر مجلس إدارتها بتعذر العثور على 1.9 مليار يورو مسجلة في حسابات الضمان، ويخضع الرئيس السابق للمجموعة ماركوس براون للمحاكمة حاليا في ميونخ.
وكانت "إرنست آند يونج" أجرت على مدار سنوات التدقيق المالي لحسابات وايركارد المفترض أنها تعرضت للتزييف.
أكبر فضيحة لشركات التدقيق المالي
وتعد شركة واير كارد معالج دفع إلكتروني ومقدم خدمات مالية ألمانية المنشأ، وكانت تقدم كذلك خدمات إدارة المخاطر، وإصدار ومعالجة البطاقات المادية والافتراضية؛ واعتبارا من عام 2017 عملت الشركة في كافة القارات، وتم إدراجها في بورصة فرانكفورت، وجزء من مؤشر داكس للأوراق المالية.
الشركة تأسست في عام 1999 ويقع مقرها الرئيسي قرب مدينة ميونخ، وكانت قريبة من الانهيار في 2002، قبل أن يتم إنقاذها وضخ سيولة من قبل رجل الأعمال ماركوس براون الذي حصل على منصب الرئيس التنفيذي.
وفي 2007، توسعت الشركة خارج ألمانيا ووصلت إلى سنغافورة، وبدأت هناك بتقديم منتج بطاقات ائتمان افتراضية مدفوعة مسبقًا للدفع عبر الإنترنت.
وفي 2019، استثمر سوفت بنك في الشركة من خلال شراء نظام مدفوعات في بكين، لتعمل منذ 2021 في السوق الصينية، وهو أحد الأسواق الصاعدة عالميا في صناعة المدفوعات الإلكترونية والرقمية.
كان إغلاق الميزانية هو الخيط الذي كشف عن واحدة من أكبر شبهات قضايا الاحتيال في العالم، حيث عجزت واير كارد في يونيو الماضي، عن إغلاق ميزانيتها السنوية إثر فقدان مبلغ 1.9 مليار يورو.
وآنذاك، أعلنت وايركارد أن شركة "إي واي" للمراجعة المالية أخطرتها بعدم وجود أدلة تدقيق كافية لأرصدة مصرفية في حسابات الضمان بقيمة 1.9 مليار يورو.
قبل أن تعترف بأنه من المرجح للغاية أن تكون هذه الأموال التي قيدتها في حسابات الضمان لا وجود لها من الأساس.
وتتعلق الـ1.9 مليار يورو بإيرادات مزعومة من أعمال تجارية مع شركات من الباطن كانت تقوم بخدمات دفع بطاقات ائتمان لوايركارد في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.
