كتب : أمير طه

أظهرت بيانات مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي تراجع إجمالي القروض الصناعية والتجارية لدى البنوك خلال الأسبوع المنتهي يوم 22 مارس الماضي إلى 12.10% من إجمالي أصول البنوك، وهو أقل مستوى لها منذ سبتمبر 2022، مقابل 12.17% خلال الأسبوع السابق.

 كما تراجع إجمالي أصول البنوك إلى 23.11 تريليون دولار مقابل 23.24 تريليون دولار خلال الفترة نفسها.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيانات مجلس الاحتياط القول إن نسبة الأصول الآمنة والتي تعتبر منعدمة المخاطر تقريبا مثل السيولة النقدية وسندات الخزانة  والأوراق المالية المضمونة من الحكومة الأميركية تراجعت إلى 44.5% من إجمالي الأصول المصرفية مقابل 44.9% خلال الأسبوع السابق.

وارتفعت نسبة القروض وتمويلات التأجير إلى 52.6% من إجمالي الأصول المصرفية مقابل 52.4% خلال الأسبوع السابق.

كما  زادت نسبة القروض وتمويلات التأجير  نسبة مئوية من الودائع إلى 70.2% خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس الماضي مقابل 69.8% خلال الأسبوع السابق.

وفي أعقاب انهيار العديد من البنوك،  خسرت أسهم أكبر 25 بنكا أميركيا نحو 332 مليار دولار من قيمتها السوقية في مارس.

كان القطاع المصرفي الأسوأ أداءً في مؤشر S&P في مارس، حيث تراجعت أسهم القطاع بنسبة 10.6% السبت.

 وسجلت أسهم البنوك الأميركية 11 من بين 12 أسوأ أداء شهريًا في مؤشر S&P، وهبط مؤشر بنك فيرست ريبابليك بنسبة 89% في مارس.

وهبطت القيمة السوقية لأكبر 10 بنوك أميركية من 1.59 تريليون دولار في 1 مارس إلى 1.34 تريليون دولار في 31 من نفس الشهر، مسجلة انخفاضا ضخما بنسبة 15%، وفقًا لوكالة فوربس.

 كما تراجعت القيمة السوقية لأكبر 25 بنكا أميركيا من 1.96 تريليون دولار إلى 1.63 تريليون دولار.

 وواجه القطاع المصرفي أزمة حادة تعد ثاني وثالث أكبر انهيارات مصرفية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أغلقت الهيئات المنظمة بنكي سيليكون فالي في 10 مارس، وSignature في 12 من نفس الشهر، بعدما فشل كل منهم في توفير سيولة للعملاء.

 ومن ثم سارعت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية إلى تولي إدارة البنكين لضمان حقوق المودعين، وألقت الهيئات الناظمة باللوم على فشل إدارة بنك سيليكون في إدارة المخاطر باعتباره السبب الرئيس للانهيار.

لكنها أشارت أن أسعار الأسهم الهابطة في كامل القطاع تثير مخاوف كبيرة حول كيفية تخطي البنوك بيئة الاقتصاد الكلي السلبية والتي تصل فيها معدلات الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا.