كتب : ابراهيم أحمد
كشف البنك المركزي السعودي " ساما " عن الترخيص لشركة رصيد لمدفوعات التقنية المالية وذلك لتقديم خدمات مدفوعات عبر أجهزة نقاط البيع ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي لتقديم خدمات المدفوعات 24 شركة بالإضافة إلى حصول ست شركات على موافقة أولية.
وقال البنك في موقعه الإلكتروني إن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من دوره في تمكين قطاع التقنية المالية عبر السماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز استقرار ونمو القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما يصدر من متطلبات رقابية وإشرافية، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
ويسعى البنك المركزي السعودي إلى دعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية بشكل مستمر، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وأكد البنك المركزي في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبله، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
كنتيجة لزيادة التأثير الكبير لشركات التكنولوجيا، تم تسليط الضوء على مفاهيم مثل “techlash”، على أن لها آثار سلبية على الشركات الكبرى في المجال، وفي حقيقة الأمر، أظهر استبيان Best Countries Survey أن 74% من الناس قالوا إنه يجب تحجيم قوة وقدرات شركات التكنولوجيا.
وكنتيجة لهذا الاستفتاء، قامت العديد من الدول بصُنع أطر عمل لتأسيس القواعد التي يتوقعوا أن تحد من قوة الشركات التقنية الكُبرى. وأصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونًا اتحاديًا لحماية البيانات الشخصية، أو Personal Data Protection Law، PDP، والذي يقدم إطار عمل قانوني لضمان سلامة وخصوصية المعلومات الشخصية للأفراد.
صناعة التكنولوجيا وتوظيفها لخدمة الإنسانية
نتج عن مفهوم “تك لاش” وجود متطلبات كبيرة لدى شركات التكنولوجيا لإبراز مسؤوليتها، حيث يتم الاستفادة منها لخدمة البشرية وليس العكس، ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم وضع الناس واحتياجاتهم كأهم أولوية للصناعة التقنية، وتطويرها وفقًا لذلك.
وهذا الأمر يتجاوز مخاوف الخصوصية، فمن الضروري للغاية ضمان استخدام التكنولوجيا على نحو مسؤول، خاصة ونحن نمضي قدماً في القرن الواحد والعشرين. ونعتقد أن التكنولوجيا التي تتسم بالمسؤولية ستصبح شرطاً أساسياً لتحقيق النمو في المستقبل وحتى للحصول على رخصة لممارسة أنشطة الأعمال. لم يعد الحفاظ على الوضع الراهن قابلاً للتطبيق، وقد تلاحظ الشركات التي تتبع هذا المسار أن عملائها ينسحبون منها.
دور شركات التكنولوجيا يتطور
مع انتشار الجيل الجديد الذي يعتمد على الحلول التقنية، زادت توقعات الناس حول التكنولوجيا مقارنة بأي وقت مضى، وأدركت العديد من الشركات أهمية هذا التحول والتغيير وبدأت في القيام بالعديد من التدابير للتكيف مع دورها الجديد.
وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لشركات التكنولوجيا هو تحقيق المكاسب المادية، إلا أنه بالمقابل يتعين عليهم اعتماد نهج يتسم بالمسؤولية حول كيف سيقومون بتطوير خدماتهم التقنية، وكيف سيقوم شركائهم ببيعها وكيف يقوم المستهلكون باستخدامها. ويعتبر هذا الأسلوب هام بما أنه هناك دليل قوي أن الممارسات التكنولوجية التي تتسم بالمسؤولية أصبحت ضرورة قصوى وإحدى السبل لضمان تحقيق النجاح في المستقبل.
منظور جديد للتشريع
بدلاً من الاعتماد على أسلوب رد الفعل، سوف تتطلب تلبية توقعات الجيل القادم أن تعمل شركات التكنولوجيا كشركاء متعاونين مع صانعي السياسات، ويتطلب هذا العمل مع هيئات حكومية لوضع تشريعات فعالة لحماية حقوق الانسان الأساسية وفي نفس الوقت تعزيز الابتكارات وتقديم فوائد التكنولوجيا للأجيال الحالية والمستقبلية.
يجب أن يسعى قادة الصناعة للقيام بأكثر من التوجه للوم الشركاء والعملاء، والالتزام بتخصيص فريق عمل بمهمة تطوير أطر العمل والتعاون مع صناع السياسات للمساعدة في تأسيس تشريعات فعالة تحافظ على مصالح الناس والمجتمع.
بدأت تحديات الاتسام بالمسؤولية في الظهور في عالم التكنولوجيا في الوقت الحالي، ولكن التكنولوجيا تتطور وتتغير على نحو شديد السرعة، حيث تتطور مبادئ التكنولوجيا المسؤولة باستمرار. وشهدنا العواقب التي أدت إلى ظهور مفاهيم مثل تك لاش، ولكي نتجنب تكرار هذا، فمن الضروري أن نتعلم ونتكيف وننمو باستمرار.
وتتمسك بعض الشركات بمعتقداتها وهي الالتزام بأسلوب أنشطة أعمال على نحو اعتيادي، والتحدث عن المسؤولية مع استمرار إعطاء الأولوية لتحقيق الربح على المدى القصير، ولكن التاريخ أظهر أنه عندما يتم تجاهل مصالح المجتمع، ويتبع ذلك احتجاجات الناس وبعدها يبدأ الناس في الابتعاد.
عندما ننظر حولنا، نلاحظ أن التكنولوجيا المسؤولة أصبحت أمراً ضرورياً للشركات من أجل مزاولة أنشطة أعمالها، وبدأت تفضيلات المستهلكين تتجه نحو هذا التوجه، ويجب يكون لدى شركات التكنولوجيا القوة والقدرة لقيادة تلك الرحلة لإحداث الفارق ومن الضروري كذلك البدء في القيام بتلك التصرفات الآن.
ولإجراء الخطوات الأولى، يجب على الشركات الالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، (UNGP) وقد يتضمن هذا تأسيس برنامج للابتكارات التي تتسم بالمسؤولية لتطوير المنتجات وتقديم التدريبات للشركات العاملة في المبيعات والشركاء في الأعمال حول مبادئ التكنولوجيا التي تتسم بالمسؤولية، ودمج مبادئ التكنولوجيا المسؤولة في عملية الرعاية الواجبة للمعاملات التجارية.
