آثار جدول تم إعداده لتحديد أنوع الكلاب التي سيتم حظر اقتنائها عبر تشريع قانوني يجري إعداده في مصر، جدلا بين النواب تحت قبة البرلمان المصري، حيث تضمن أنواعا عادية من الكلاب ولا تمثل خطورة، بحسب ما أكدته برلمانية لموقع "سكاي نيوز عربية".

عقد مجلس النواب المصري جلسة أقر خلالها بشكل مبدئي مشروع قانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

ويقول مقدم مشروع القانون، النائب أحمد السجيني، إن ثلاثة أمور مهمة تتطلب المواجهة، دفعته للتقدم بهذا المشروع.

وأوضح أن تلك الأمور تتمثل في:

·        انتشار ظاهرة حيازة حيوانات خطرة، مثل الأسود وغيرها.

·        انتشار ظاهرة حيازة الكلاب الشرسة؛ مما يهدد سلامة المواطنين.

·        انتشار الكلاب الضالة في كل الأنحاء؛ الأمر الذي يهدد من انتشار مرض السعار والذي سبق ووقعت مصر اتفاقيات دولية بشأن التعاون للانتهاء منه.

تفاصيل العقوبات القاسية

وتضمن مشروع القانون الذي حصل موقع سكاي نيوز عربية" على نسخة منه توقيع عقوبات قاسية على من يخالف أحكامه بعد إقراره.

وتضمنت العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون:

·        غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.

·        الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 30  ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب في الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

·         الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ في حالة التعدي على الغير باستخدام حيوان خطر أو كلب، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان هذا التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

·        الحبس مدة لا تقل عن تسعة أشهر، وغرامة لا تقل عن 75 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن التعدي مرض أو عجز مؤقت لمدة تزيد على 20 يوما، والحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

·        السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200  ألف جنيه إذا نتج عن التعدي أي عاهة مستديمة، والسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

·         السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين لكل من تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، والسجن المؤبد أو السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة إذا كان التعدي صادرا عن سبق إصرار أو ترصد.

 اعتراض نواب

وتضمن مشروع القانون جدولا يحدد أنواع الكلاب المحظور اقتنائها والتي وصفها بالخطرة ولكن عددا من النواب تحفظوا عليه.

وطالبوا بتعديل الجدول نظرا لأنهم يرون أن الأنواع التي حددها الجدول ليست خطرة وهي كلاب عادية، بحسب ما قالته النائبة مها عبد الناصر لموقع "سكاي نيوز عربية".

مها عبد الناصر أضافت أن النواب تعجبوا من وضع أنواع "جيرمن شيبرد" و"هاسكي" ضمن الكلاب المحظور اقتنائها، لأن معظم من يقتنون كلابا في مصر لديهم هذان النوعان.

وتابعت أن النواب طالبوا يتعديل هذا الجدول وإبعاد الحظر عن هذين النوعين والتركيز فقط على "البيتبول" و"الرود فيلر"، لأن هذين النوعين ارتكبا اعتداءات كثيرة الفترة الماضية.

وأوضحت أن النواب كذلك أكدوا أنه لا يجب أن تكون المسألة منعا تاما لهذه الأنواع من الكلاب، ولكن أن تكون هناك إجراءات صارمة في ترخيصها وضوابط لتحركاتها ومنع انتشاره في الأماكن العامة، لأن هناك الكثير من الناس الذين لديهم تلك الكلاب ولا بد من تقنين أوضاعها.

وشددت مها عبد الناصر على أن الأزمة الحقيقية ليست في شراسة الكلاب، لأن الكلب بطبيعته ليس شرسا وفق تأكيد المتخصصين ولكن شراسته تأتي من السلوك الذي يعوده عليه من يقتنيه، وبالتالي فالضوابط يجب أن تكون لتصرفات البشر في تعاملهم مع الكلاب.

عبد الناصر قالت إنه تم الاستقرار على تعديل هذا الجدول وعدم تداوله حاليا لحين التعديل والاستقرار بشكل نهائي على الجدول الذي سيصدر به القانون.

يذكر أن مصر شهدت قبل ثلاثة أسابيع موجة غضب، بعد وفاة الشاب محمد محب عقب تعرضه لهجوم شرس من كلب "بيتبول" يخص جيرانه.

وثار جدل حول العقوبة المتوقعة للمتهم، والتي لا تزيد عن 3 سنوات حبس، لعدم تناسبها مع وفاة إنسان.