كتب : باكينام خالد
باعت الحكومة المصرية حصة 9.5% من الشركة المصرية للاتصالات، وجمعت أكثر من 3.7 مليار جنيه مصري، (121 مليون دولار)
وباعت الحكومة 162 مليون سهم في شركة الاتصالات، نحو 9.5% من أسهم الشركة بحسب إيداع بالبورصة المصرية، وبلغ سعر السهم 23.11 جنيه مصري للسهم، بحسب ملف منفصل، وتخطط الحكومة لطرح 0.5% شريحة أخرى من الأسهم للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات، في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، بحد أقصى 8.5 مليون سهم، وسيتم السماح للعاملين بالشركة بتسجيل الأوامر لدى شركة السمسرة، بنظام التداول بالبورصة على شاشات سوق الصفقات الخاصة "OPR"، وذلك حتى نهاية يوم عمل يوم الخميس 25 مايو الحالي، على أن يتم التنفيذ خلال خمسة أيام عمل، من تاريخ غلق سوق الصفقات الخاصة في 25 مايو الحالي، وإذا لم يستنفد العاملون النسبة المخصصة لهم بالكامل، يحق للمساهم البائع عرض تلك النسبة، أو ما تبقى منها على مساهمين آخرين من ذوي الملاءة المالية.
ويمثل العرض، الذي نوقش في مارس، خطوة رئيسية في خطة الحكومة لبيع أصول مملوكة للدولة، في محاولة لجمع السيولة، التي تشتد الحاجة إليها. وحدد المسؤولون قائمة تضم 32 شركة، بما في ذلك العديد من البنوك وشركتين تابعتين للجيش، تم إحراز تقدم ضئيل ، مما أثار مخاوف من أن البلد سوف يؤخر المضي قدما في البرنامج.
وهذه الدفعة جزء من جهد أوسع لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر، والذي شهد انخفاض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022 - وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
كان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، وافق على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10% من أسهم الشركة في السوق الثانوية.
