كتب : محمد العطار – على الديب
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة "رؤى على طريق التنمية" والتى تهدف بتحليل الحزم التحفيزية لتشجيع توطين صناعة الهيدروجين في ضوء بعض التجارب الدولية للوصول لأهم الدروس المستفادة وحلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر، حيث ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ يتناول الأول الحزم التحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، بينما يركز القسم الثاني على الحزم التحفيزية التي تبنتها الدول لتوطين الهيدروجين الأخضر، ويهتم القسم الثالث والأخير باقتراح حلول علمية مثلى لتوطين صناعة الهيدروجين في مصر.
أكد المركز في بداية العدد أنه وفقًا لاتفاقية باريس في عام 2015، فإنه يجب الوصول لهدف صافي انبعاثات الكربون الصفري بحلول عام 2050، كما يجب أن تبقى الزيادة العالمية في درجة الحرارة أقل من درجتين مئويتين، ويفضل أقل من 1.5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الصناعة، وهذا يعني حركة واسعة نحو إزالة الكربون في جميع القطاعات مع مساهمات من جميع البلدان.
ويمكن للهيدروجين من هذا المنظور أن يلعب دورًا مهمًّا في مستقبل خالٍ من انبعاثات الكربون، إذ أنه يعتبر عنصر وفير مع محتوى طاقة مرتفع جدًا لكل وحدة كتلة، مقارنة بالعديد من عناصر الوقود التقليدي، ويتم إنتاج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للمياه، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وتفصل هذه العملية الهيدروجين عن الأكسجين، مما يخلق مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للطاقة، لذا يعد الهيدروجين الأخضر وقودًا خاليًا من الانبعاثات.
وتملك مصر أكبر مصادر للطاقة المتجددة من الرياح والشمس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة، وتهدف استراتيجية الطاقة المتجددة في مصر إلى بلوغ حوالي 42% من إجمالي الكهرباء الناتجة من المصادر المتجددة بحلول 2035، كما أن مصر من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (والتي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى مستوى غير خطير)، كما أنها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس، لذلك تسارع الدولة الخطى في تبني الخطط والمقترحات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال إنتاج الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك إقرار حوافز إضافية للاستثمار في هذا المجال، وما تقوم به من جهود لتحديث "استراتيجية الطاقة" لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، بما يدعم استراتيجيتها الطموح لتصبح مركزًا إقليميًّا للطاقة الجديدة والمتجددة، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
ولتوطين صناعة الهيدروجين في مصر وخاصة في المراحل الأولى من تطوير الهيدروجين الأخضر، تحتاج الصناعة إلى الاعتماد على حزم تحفيزية مع نشر التقنيات الجديدة وتوسيع نطاقها، وتشجيع الحوافز المالية من خلال خفض الضرائب، وكذلك تقديم الإعانات للأفراد والمشروعات تؤدي لجذب الاستثمارات.
وتناول العدد الحزم التحفيزية لتوطين صناعة الهيدروجين مشيراً إلى أن هناك أشكال متعددة للحوافز المالية التي يمكن أن تستخدم لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى القصير بينما مع مرور الوقت وظهور اقتصادات الحجم سيؤدي إلى خفض التكلفة وزيادة القدرة التنافسية لديهم، وتتخذ الحوافز لتشجيع إنتاج الطاقة الهيدروجينية الخضراء أشكالًا مختلفة، وسيعتمد على ما إذا كان الحافز يطبق في المراحل الأولى لتشجيع الإنتاج أم عند الاستهلاك لضبط الأسعار مع ظروف السوق.
واستعرض العدد هذه الحوافز المالية والتي صنفها إلى "المنح والقروض والمشاركة في رأس المال"، "والحوافز الضريبية"، وبالنسبة للمنح والقروض والمشاركة في رأس المال أشار إلى أن العديد من الحكومات ومؤسسات التنمية تدخل في تمويل مشروعات الطاقة الخضراء وقد تتخذ برامج التمويل أشكالًا متنوعة، ومثال على برامج التمويل المتاحة التي تم تطبيقها هي "صندوق الابتكار" التابع للاتحاد الأوروبي والذي يهدف لإظهار جدوى التقنيات المبتكرة منخفضة الكربون، وفيما يتعلق بالمنح النقدية فإنها قد تتخذ أشكالًا مختلفة ويمكن استخدامها لمجموعة متنوعة من الأغراض ويتم تقديمها من قبل جميع مستويات الحكومات ومؤسسات تمويل التنمية، وتعد المنح النقدية هي الأكثر شيوعًا ويمكن لبعض أنواع الإعفاءات الضريبية القابلة للاسترداد أن تكون مجرد شكل مقنع لمنحة حكومية وقد اعترفت "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية" بهذا الشكل من منحة مقنعة وصنفتها على أنها "اعتمادات ضريبية قابلة للاسترداد".
