ووفقًا للوثائق التي حصل عليها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في ماساتشوستس، استأجرت شرطة ولاية ماساتشوستس الكلب الآلي «سبوت» من شركة بوسطن دينامكس لمدة 90 يومًا، آخرها في الخامس من شهر نوفمبر 2019.
وفي أغسطس قدمت المنظمة طلبًا للحصول على سجلات عامة لأي مستندات تتعلق باستخدام الوكالة للروبوت سبوت والسجلات التي تتعلق بخطط حيازة هذه الروبوت واستخدامه منذ العام 2015.
ويشير عقد الإيجار الذي حصل عليه اتحاد الحريات المدنية الأمريكي إلى أن الروبوت سيرافق فريق القنابل التابع لشرطة ولاية ماساتشوستس طيلة الوقت خلال هذه الفترة، «لتقييم قدراته في الإجراءات الأمنية، وخاصة عمليات التفتيش والمراقبة عن بعد وفي المواقع التي يحتمل أن تكون خطرة.»
علاوة على ذلك، صرح المتحدث باسم دائرة الشرطة «ديفيد بروكوبيو» لموقع «دبليو بي يو آر،» أن الوكالة استخدمت روبوت سبوت للغاية ذاتها التي سبق أن استخدمت من أجلها الروبوتات الأخرى، أي بصفتها أجهزة متنقلة للمراقبة عن بعد. وقال «إن تقنية الروبوتات أداة قيمة للمحافظة على الأمن، بسبب قدرتها على الكشف عن المخاطر المحتملة في حالات خطرة متنوعة.» إلا أنه لم يصرح عن تفاصيل دقيقة متعلقة بكيفية اختبار الوكالة لروبوت سبوت، ولم يستطرد في وصف الحالتين اللتين استعانت فيهما الشرطة بالروبوت خارج إطار الاختبار.
وفي الوقت ذاته، أكد «مايكل بيري» نائب رئيس قسم تطوير الأعمال في شركة بوسطن دينامكس، أنه يستبعد تمامًا استخدام شرطة ولاية ماساتشوستس روبوت سبوت باعتبارها سلاحًا. وقال بيري «جزء من عملية التقييم المبكرة مع العملاء، هو التأكد من أننا متفقون على الغاية من استخدام الروبوت، فنحن واضحون جدًا مع عملائنا منذ الآن بشأن قرارنا عدم استخدام هذه الروبوتات بطريقة قد تضر جسديًا أي شخص.»
ويبدو أن فريق إبطال القنابل أراد غالبًا معرفة إن كان الروبوت سبوت متقدمًا تقنيًا على أي من الروبوتات التي سبق استخدامها. ولا يلام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي على طلبه تفاصيل أكثر عن الاختبار؛ إذ سبق أن استخدمت القوات الأمريكية الروبوتات في عمليات قتل.
قالت «كيد كروكفورد» مديرة برنامج الحرية التابع لاتحاد الحريات المدنية الأمريكي في معهد ماساتشوستس للتقنية في تصريح لموقع تيك كرانتش «في كثير من الأحيان، تنتشر هذه التقنيات بسرعة تفوق أي رد فعل من أنظمتنا الاجتماعية أو السياسية أو القانونية.» وأضافت، «نحن بحاجة ماسة إلى شفافية أكبر من الهيئات الحكومية التي يجب أن تكون صريحة مع عامة الشعب عن خططها لاختبار التقنيات الجديدة ونشرها.»
