كتب: أمير طه – محمد العطار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع مذكرة تفاهم بين مصر و الجزائر، مُمثلة في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد حيث وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات ، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والمهندس كريم بيبي تريكي، وزير البريد والمواصلات ، ممثلاً عن الحكومة الجزائرية .
ونصت مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون، والتي تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع، وتبادل المعطيات حول تطور القطاع بكلا البلدين بهدف رصد فرص التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني، عبر التعاون في مجال الاستجابة للطوارئ وتعزيز بناء الثقة والأمن في استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال في كلا البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وتحسين كفاءة النطاق العريض على النحو الذي يساعد الطرفين بشكل إيجابي على جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في الناتج المحلى الإجمالي، وذلك من خلال التعاون بين الشركات الحكومية والخاصة في كلا البلدين.
كما تشمل مجالات مذكرة التفاهم، التعاون التقني بين المؤسسات الناشئة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عبر دعم حاضنات الأعمال وبرامج رعاية الابتكار وتمكين رواد الأعمال في مجال التقنيات الرقمية الناشئة، مع تنظيم مبادرة مصرية ـ جزائرية للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لتطوير حلول ومنتجات تخدم المشروعات في البلدين، بالإضافة إلى تفعيل برنامج المحتضن الزائر بين مصر والجزائر لاستقبال المؤسسات الناشئة بالبلدين، وتعزيز كفاءات البلدين بمجالات التكنولوجيا والاتصالات، وتحفيز التوسع في تكنولوجيات المعلومات والاتصالات ووصولها للمناطق النائية، وتبادل الخبرات بين البلدين بهذا الصدد.
وشملت المجالات كذلك التعاون في مجال التحول الرقمي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها بالبلدين في مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، لبناء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية تعتمد على الابتكار في مجالات الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، ونظم المعلومات الجغرافية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها، وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية وغيرها من تطبيقات تكنولوجيات المعلومات والاتصال ذات العلاقة بالقطاعات التنموية، خاصة قطاعات التعليم والصحة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
