وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون ثلاثي مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات “PMI” وشركة بريسك، وذلك في تنمية القدرات في مجال إدارة المشروعات، حيث قام بتوقيع البروتوكول الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس خالد مصطفى، وجريس نجار المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ورئيس شركة (بريسك) عماد عزيز.
وقال الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس خالد مصطفى- خلال كلمته- إن إحدى مسئوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيسية تتمثل في إدارة الاستثمار العام والمشروعات المختلفة بدءًا من المشروعات القومية الكبرى وصولًا للمشروعات المحلية، مع القيام بتمويل وتقييم اقتصادات تلك المشروعات والتأكد من كفاءة إدارتها، الأمر الذي يؤكد أهمية توفير عنصر بناء القدرات لدى الوزارة في مجال إدارة المشروعات والإشراف عليها.
وأضاف مصطفى أن المعهد الدولي لإدارة المشروعات يمثل أحد الجهات الفنية العالمية النشيطة في مجالها لما تقوم به من تطوير في ممارساتها، فضلًا عن سعيه في بناء الكوادر، متابعا أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من الجهات الحكومية الأولى في مصر لعقد مثل ذلك البروتوكول، وأن المشروعات الضخمة التي تجرى في مصر ليست بالقليل، وهو حجم يكاد يكون غير مسبوق مقارنة بالعديد من المقاييس العالمية.
وأشار إلى جهود شركة (بريسك) لإتمام التعاون مع المعهد الدولي لإدارة المشروعات، بالإضافة إلى انضمام مشروع الحوكمة الاقتصادية كشريك إضافي ساهم بدوره في تحقيق جزء من البروتوكول، متابعًا أن جهود عديدة تلاقت بهدف بناء قدرات قوية وتأهيلية، وأنه من خلال التعاون مع المعهد سيتم التدريب على المستوى المعياري وعلى مستوى أفضل الممارسات العالمية.
وأكد ضرورة التعاون في تطوير الممارسات الخاصة بإدارة المشروعات خاصة على المستوى الحكومي والقومي، متابعًا أنه لن يتم التوقف عند مرحلة التدريب بل سيتم الانطلاق نحو التأهيل، حيث من المستهدف أن يصبح مديرو المشروعات في الوزارة أو في الوزارات الأخرى مؤهلين وحاصلين على شهادة إدارة المشروعات، وأن البروتوكول يهدف إلى تدريب وتزويد مديري المشروعات بالكفاءات والمهارات المطلوبة لإدارة المشروعات والبرامج بشكل معياري معتمد دوليًا.
من جانبها.. أكدت جريس نجار المدير التنفيذي للمعهد الدولي لإدارة المشروعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نحو بناء وتعزيز قدرات العاملين بها، بما يسير جنبًا إلى جنب مع رغبة معهد إدارة المشاريع للمساعدة في تشكيل المستقبل من خلال رفع كفاءة القدرات التقنية لزيادة التميز، مضيفة أن التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يمثل تعاونا رمزيا استراتيجيا، مؤكدة ريادة مصر في مجال بناء القدرات.
كما أشار رئيس شركة (بريسك) عماد عزيز إلى أن البروتوكول يعكس أهمية تنمية الوعي وتقديم كل ما هو جديد في مجال إدارة المشروعات، تماشيًا مع الحاجة المتزايدة لممارسي إدارة المشروعات المعتمدين في الأسواق المصرية والأسواق المجاورة؛ لتلبية احتياجات العدد الكبير من المشروعات القومية في مصر وكذلك في المنطقة، مضيفًا أن توقيع البروتوكول يمثل تأكيدا على إيمان الدولة بالمعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك تؤكد على التزام المعهد تجاه مصر والمشروعات فيها.
من جانبها تناولت الدكتورة سلوى طبالة استشاري أول حوكمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحديث حول العلاقات بين الوكالة الأمريكية، ووزارة التخطيط، وذلك منذ انطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2016، مؤكدة الالتزام الحكومي التي تشهده عملية تنفيذ الرؤية.
وتطرقت الدكتورة سلوى طبالة، إلى الحديث حول الحوكمة الاقتصادية، موضحة أن مفهوم حوكمة يعني الأداة التي يتم استخدامها لإدارة الدولة مع وضع الاقتصاد كهدف حيث تنمية الاقتصاد وجذب المشروعات والاستثمارات الخارجية، متابعة أن مصر لا تنقصها الكفاءات أو الموارد إنما إدارة تلك الموارد.
وشددت على أن مصر اتخذت خطى ثابتة في الإصلاح الإداري، وأن الأمر نتج عنه 5 إدارات جديدة بالوزارات تضمنت التحول التكنولوجي والتخطيط الاستراتيجي والرقابة الداخلية والحوكمة، مؤكدة على كفاءة العنصر البشري في مصر، و أن الحوكمة الاقتصادية كان هدفها الإسراع من خطوات التحول التكنولوجي داخل الحكومة وبناء القدرات للانتقال للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى مؤشرات مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية الخاصة بالبنك الدولي.
ويأتي البروتوكول استكمالًا للتعاون المثمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبين المعهد الدولي لإدارة المشروعات، وشركة (بريسك) الذي نتج عنه العديد من الخدمات في مجال إدارة المشروعات من أهمها إصدار دليل عمل إدارة المشروعات والبرامج والأداء، والذي يضع إطارًا فنيًا لإدارة البرامج والمشروعات.
