كتب: باكينام خالد – نهله مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، أن التحرك في هذه الملفات لن يرتبط بتوقيت معين، فالدولة المصرية ستتحرك على مدار السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف خلالها زيادة كل من الصادرات السلعية بـ 20% في السنة، والسياحة بـ 20%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10%، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 10% سنوياً، ومتحصلات قناة السويس بنحو 10% سنوياً، وخدمات التعهيد والخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 10%، مضيفاً أن هذه الإجراءات جميعها من شانها زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية للدولة المصرية بنحو 70 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحيث نتمكن بحلول عام 2026 من أن تصل الإيرادات الاجمالية للدولة المصرية من العملة الصعبة إلى حدود 191 مليار دولار، بينها 88 مليارا صادرات سلعية، و 20 مليارا إيرادات سياحة، و 45 مليارا تحويلات المصريين بالخارج، و13 مليار دولار استثمار اجنبي مباشر، و 17 مليارا عائدات قناة السويس وقطاع الخدمات البحرية التي تم التوسع فيها، ونحو 9 مليارات دولار من خدمات صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات ، مؤكداً أن كافة هذه الإجراءات التي تتخذ تستهدف تحقيق هذه المستهدفات.
جاء ذلك خلال فاعليات ، المؤتمر الصحفي ، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي مجلس الوزراء عن وحدة الطروحات للمشروعات والأصول السيادية للدولة المصرية.
وتطرق رئيس الوزراء لمحور زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة، أو النقد الأجنبي، مشيراً إلى انه يتم العمل على زيادة الحصيلة من الإيرادات الدولارية، وترشيد الانفاق الدولاري، واستحداث موارد جديدة للنقد الأجنبي، وأعلن رئيس الوزراء أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص ستعلن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيلها، بإجمالي 1.9 مليار دولار، هي قيمة تخارج الدولة من عدد من الشركات، تم تنفيذها بالفعل، منها حصيلة دولارية بقيمة 1.6 مليار دولار، والباقي سيتم تحصيله بالجنيه المصري وخلال الفترة القادمة سيتم الإعلان عن مجموعة أخرى تتجاوز المليار دولار، اذ أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصري 100%، أشار ملف الطروحات أصبح برنامجا للدولة المصرية غير مرتبط بأزمة ولكنه مرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها وتلتزم بها الدولة، وسيتم التحرك في إطارها حتى مع الخروج من الأزمة الراهنة للنقد الأجنبي، حيث أنه أصبح مبدأ وسياسة ثابتة للدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
أضاف مدبولي بجانب ذلك، فقد تم العمل على دعم قطاع السياحة، حيث تجاوزنا رقم 7 ملايين سائح لأول مرة، ونستهدف رقم 15 مليون سائح بنهاية عام 2023، كما ان هناك خطة لان تزيد عائدات السياحة بمعدل 20% كل عام، كما ان ايرادات قناة السويس حققت 9.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 30/6/2023، كما أن هناك خططا لزيادة تحويلات المصريين بالخارج، منها اعلان البنك المركزي عن أوعية ادخارية دولارية لتشجيع عودة الحجم الكبير من تحويلاتهم، كما يتم العمل على تعزيز الصادرات السلعية والتحرك بقوة في هذا الملف خلال الفترة القادمة، وتم ميكنة كافة إجراءات رد أعباء الصادرات، وخصيص 30 مليار جنيه لدعم أعباء الصادرات خلال الفترة القادمة، وهناك 10 مليارات جنيه سيتم بدء صرفها لدعم الصادرات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، انه فيما يخص ترشيد الانفاق، فإن الحكومة تعمل على ترشيد كامل لعملية الدين الخارجي، لتكون ضوابط الاقتراض الخارجي من خلال لجنة الدين العام، وفي إطار استحداث موارد جديدة للعملة الصعبة تم العمل على تعديل قرارات تسهيل شروط منح الجنسية للأجانب، وتملكهم للعقارات.
