كتب : نهله مقلد
تتجه كل من مصر وتركيا لبحث إجراء التبادل التجاري بين البلدين من خلال استخدام العملات المحلية، في ظل محاولة البلدين لتخفيف ضغوط نقص أزمة الدولار تزامنًا والتحسن الكبير في العلاقات وفي غضون ذلك اعلنت اليوم الثلاثاء، وزارة التجارة والصناعة المصرية عن توجه الوزير أحمد سمير إلى تركيا، وذلك في أول زيارة لوزير مصري من هذا النوع لأنقرة منذ 10 سنوات.
وقال بيان وزارة التجارة والصناعة المصرية: "يقوم أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة بزيارة للعاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس الجاري، وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لدولة تركيا منذ 10 سنوات، حيث تستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار".
وفي ضوء التوجهات العالمية الحالية، قرر الوزيران بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة واتفق الوزيران على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير الدكتور عمر بولات لمصر في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.
وخلال الزيارة اتفق الوزيران على خارطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك من خلال استهداف النهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار حالياً إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات.
يأتي ذلك إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين واتفق الوزيران على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، الي جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين.
فضلا عن تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة في كلا البلدين ويبلغ حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصري حاليا 2 مليار دولار، وتبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.
