كتب : وائل الجعفري - محمد حلمي

تجري السعودية محادثات مبكرة مع شركة تسلا حول إنشاء منشأة تصنيع في البلاد، كجزء من حملة طموح من جانب المملكة، لتأمين المعادن اللازمة للسيارات الكهربائية والمساعدة في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، بحسب مصادر مطلعة على المناقشات.

ولا تزال المحادثات في مرحلة مبكرة للغاية وقد تنهار، ويمكن أن تكون أي صفقة محفوفة بالتعقيدات فضلاً عن الشراكة الحالية للمملكة مع مجموعة لوسيد، المنافسة للشركة في مجال السيارات الكهربائية.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعوديين تواصلوا مع الحكومة الكونغولية في يونيو/حزيران الماضي بشأن الاستثمار في الكوبالت، حيث توفر الكونغو توفر حوالي 70% منه في العالم.

وقالت المصادر إن أحد المقترحات التي تدرسها السعودية يتضمن توسيع نطاق التمويل، لشركة ترافيغورا العملاقة لتجارة السلع الأساسية، لمشروع متعثر في الكونغو للكوبالت والنحاس، والذي يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في إمداد مصنع سيارات تسلا في المملكة.

وفي حال نجحت الصفقة مع السعودية، فيمكن أن تساعد تسلا على تحقيق تطلعاتها لبيع 20 مليون سيارة سنوياً بحلول عام 2030، ارتفاعاً من حوالي 1.3 مليون في عام 2022، وتتجاوز تويوتا شركة صناعة السيارات الأكثر مبيعًا على مستوى العالم في عام 2022، مع 10.5 مليون سيارة.

ومن المتوقع أن تبدأ شركة لوسيد، التي يملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصة أغلبية فيها، في إعادة تجميع المركبات على نطاق محدود هذا الشهر في أول مصنع دولي لها على ساحل البحر الأحمر بالمملكة حيث تعمل على إنتاج 150 ألف سيارة سنوياً.

وقال ماسك إن تسلا من المرجح أن تحتاج إلى ما يقرب من عشرة مصانع لتحقيق هدفها الخاص ويمكن أن تعلن عن مصنع آخر بحلول نهاية العام. وتصنع تسلا حالياً سيارات في الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وقالت إنها تخطط للقيام بذلك في المكسيك.

ولم تستجب تسلا والسعودية لطلبات التعليق، ورفض ممثل لشركة ترافيغورا التعليق.

كما أن الشراكة ستكون بمثابة إضافة لجهود المملكة الناشئة لجذب استثمارات أجنبية كبيرة، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعكس محاولات الشراكة مبادرة سعودية أوسع للوصول إلى المعادن في الخارج، وصقلها في الداخل، وربطها بنظام بيئي ناشئ يركز على الطاقة المتجددة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق من هذا الشهر أن البلاد تجري محادثات مع الولايات المتحدة، لتأمين المعادن اللازمة في إفريقيا لانتقال الطاقة، حيث يحاول البيت الأبيض الحد من هيمنة الصين في سلسلة توريد السيارات الكهربائية، وتتطلع المملكة إلى شراء 15 مليار دولار من حصص التعدين العالمية.

ويقول المسؤولون السعوديون إن أحدث المبادرات مع شركة تسلا، التي قدمها صندوق الثروة السيادية في البلاد، بدأت هذا الصيف، وأن المملكة أرادت منذ سنوات أن يكون لديها منشأة لتصنيع تسلا في المملكة. ووفقًا لمسؤولين سعوديين، فإن الشركة لا يزال بإمكانها رفض الاقتراح في النهاية.

وفي عام 2018، اشترى صندوق الاستثمارات العامة، ما قيمته 2 مليار دولار من أسهم تسلا المتاحة في الأسواق العامة، حسبما قال أشخاص مطلعون. وفي وقت لاحق من ذلك العام، ناقش محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان المزيد من الاستثمار مع ماسك، وأصبح هذا الاجتماع بمثابة مقدمة للتغريدات التي نشرها ماسك والتي قال فيها إنه سيحصل على "التمويل المضمون".

ورفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية لاحقاً دعوى قضائية ضد " ماسك " بتهمة تقديم بيانات احتيالية، وهي القضية التي قام بتسويتها بينما نفى ارتكاب أي مخالفات. وعندما تعافى سعر سهم تسلا إلى أعلى من مستوى دخول الصندوق، باع صندوق الاستثمارات العامة الأسهم، وفوّت فرصة الارتفاع لاحقًا. ووجد المحلفون في وقت سابق من هذا العام أن ماسك غير مسؤول في دعوى قضائية رفعها المستثمرون بسبب تغريداته.