طفرة ملموسة في مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية

كتب : أمين قدري - وائل الجعفري

يكتسب التعليم الفني أهمية خاصة باعتباره أحد السبل الرئيسية لتحقيق خطط وبرامج التنمية الشاملة، وهو ما جعل الدولة المصرية تنتهج استراتيجية وطنية لإرساء دعائم نظام تعليمي فني غير نمطي يعتمد على توفير بيئة تطبيقية للمناهج الدراسية تحاكي سوق العمل في مختلف التخصصات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءتها وجاهزيتها فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في المجالات المختلفة،  فضلاً عن تشجيع ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بجانب الارتقاء بمهارات القائمين على العملية التعليمية وفقاً للمعايير الدولية، وبالتعاون مع الشركاء الصناعيين وشركاء التنمية والهيئات الدولية، وذلك في ضوء رؤية الجمهورية الجديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي، وهو ما ألقى بظلاله على تحسن نظرة المؤسسات الدولية تجاه جهود الدولة المصرية في ملف التعليم الفني.  

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) تسلط الضوء على التعليم الفني كرافد لإمداد سوق العمل بالمهارات والخبرات المتخصصة، مع تحقيق طفرة ملموسة في مسيرة إصلاح منظومة التعليم الفني وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بعد تسع سنوات من تنفيذ استراتيجيات إصلاح وتطوير التعليم الفني في مصر.

وكشف التقرير عن الرؤية الدولية لجهود الدولة في تطوير التعليم الفني، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021 إلى بداية توجيه اهتمام خاص لتطوير منظومة التعليم الفني واتخاذ خطوات جادة لتحديث تخصصاته والارتقاء بمستوى جودته، وتطويع مخرجاته لتتوافق مع متطلبات سوق العمل، انطلاقاً من إدراك الحكومة المصرية لأهمية التعليم الفني ودوره في تلبية احتياجات سوق العمل. 

يأتي ذلك بخلاف ما ذكره التقرير في عام 2010، حيث لفت إلى أن التعليم الفني والتدريب المهني لم يؤديا بعد إلى النهوض بالمهارات إلى المستوى الذي يؤهل الشباب ويدفعهم إلى البحث عن عمل في الاقتصاد الصناعي المنظم. 

ومن جانبها، أشادت وكالة فيتش عام 2022، بتقديم مصر استراتيجية وطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني، من خلال تطوير المناهج والبرامج التدريبية والأكاديمية، وتدريب المعلمين إلى جانب تطوير مهارات المتعلمين من خلال تطوير ورش العمل والتدريب المهني.

وكانت الوكالة نفسها ذكرت عام 2014، أن هناك قدراً كبيراً من عدم التوافق بين المهارات التى يتطلبها سوق العمل، والمهارات التي يتم تدريسها من خلال المناهج التعليمية، مما يكشف عن إخفاق في نظام التعليم. 

أوضحت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن التعليم أصبح من الأولويات الأسياسية  للدولة المصرية، حيث أحدثت العديد من التغيرات واسعة النطاق، من خلال التركيز بشكل أكبر على التكنولوجيا والمهارات، مشيرة أن مصر اتخذت خطوات ملموسة لإصلاح منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني وكانت المجموعة ذاتها ترى في عام 2014، أن نظام التعليم في مصر يواجه العديد من التحديات، وأن هناك حاجة ملحة لتطوير المناهج وتطبيق التكنولوجيا وتحسين التدريس، فضلاً عن إعداد الخريجين لمتطلبات سوق العمل .

كما أشاد البنك الدولي باتخاذ مصر خطوات جادة لرفع جودة التعليم الأساسي والتدريب الفني والمهني، وربطهما باحتياجات السوق، واستخدام وسائل من شأنها تدعيم المهارات الأساسية للطلاب كما أكدت اليونسكو أن مصر تدرك أهمية التعليم الفني والتدريب المهني ودورهما في تأهيل عدد كبير من الشباب، وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، كما أشارت إلى تبني مصر رؤية جديدة ونهجاً مستداماً لتطوير القوى العاملة، وتنفيذ مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وفي سياق متصل، ثمن صندوق النقد الدولي جهود مصر لإعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب، مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، لافتاً إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية التي تقدم برامج التدريب المهني لإعداد الطلاب للأعمال المختلفة.

من جانبها، ذكرت مؤسسة التدريب الأوروبية أن مصر تعتبر أكبر شريك للمؤسسة في المنطقة، وخلال الفترة الأخيرة أدخلت العديد من الإصلاحات بنظام التعليم الفني، يجانب اعتماد مناهج جديدة قائمة على الكفاءة، لتلبية متطلبات سوق العمل بصورة أفضل.

كما اعتبرت منظمة العمل الدولية نظام التعليم الفني والتدريب المهني في مصر واحداً من أكبر الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضم العديد من المؤسسات المختلفة التي تقدم مجموعة واسعة من البرامج للطلاب في غضون ذلك، أظهر التقرير أبرز المؤشرات الدولية الخاصة بقطاع التعليم الفني والتدريب المهني، حيث تقدمت مصر 32 مركزاً في مؤشر التعليم التقني والتدريب المهني الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتحتل المركز 81 عام 2022، مقابل المركز 113 عام 2017، فضلاً عن تقدمها 30 مركزاً في مؤشر التدريب المستمر الصادر عن المؤسسة ذاتها، لتحتل المركز 98 عام 2022، مقابل المركز 128 عام 2017.

يأتي هذا فيما تم استحداث وتطوبر 131 برنامجاً وتخصصاً بمدارس التعليم الفني، فضلاً عن عقد 77 شراكة مع القطاع الخاص PPP في التعليم والتدريب المزدوج، كما تم افتتاح مركزي تميز عام 2022/2023، كذلك تم افتتاح 52 مدرسة تكنولوجية تطبيقية، بجانب افتتاح 10 جامعات تكنولوجية، منها جامعة مصر التكنولوجية الدولية التي تضم مدارس وكليات.

وتطرق التقرير إلى تدشين استراتيجية طموحة لإصلاح وتطوير التعليم الفني، مشيراً إلى أبرز محاورها وأهدافها، حيث تشمل تحسين جودة التعليم الفني من خلال إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد (إتقان)، وتحويل المناهج الدراسية إلى مناهج قائمة على منهجية الجدارات، فضلاً عن تحسين مهارات المعلمين من خلال التدريب والتأهيل ومشاركة أصحاب الأعمال في تطوير التعليم الفني، بجانب تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني من خلال فتح المسارات التعليمية لخريجي التعليم الفني إلى التعليم العالي. 

أما عن أبرز مستهدفات التعليم الفني والتدريب بحلول عام 2030، فتشمل وفقاً للتقرير، توفير فرص عمل لـ 80 % من خريجي التعليم الفني في مجال تخصصاتهم، وإلحاق 20 % من الطلاب المتفوقين في المرحلة الإعدادية بالتعليم الفني، بجانب بلوغ متوسط الطلاب بالفصل 30 طالباً، وبلوغ نسبة الملتحقين بالتعليم المهني 30% من إجمالي الملتحقين بالتعليم الفني، كما أنه من المستهدف قيام 20 % من مؤسسات التعليم الفني والمهني على الشراكة المجتمعية. 

وأوضح التقرير جهود تطوير مناهج التعليم الفني واستحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، ففيما يتعلق بالارتقاء بمناهج ومعلمي التعليم الفني، فيتضمن تطوير البرامج والمناهج الدراسية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية بنسبة 80%، ومن المخطط الانتهاء من التطوير عام 2024/2025، علاوة على تدريب 70 ألفاً من هيئات التدريس والتوجيه على استراتيجيات التدريس الفعال ووسائل التقييم الحديثة. 

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استحداث مدارس تخدم المشروعات القومية، وأبرزها مدارس البترول والبتروكيمياويات بعدد من المحافظات، بجانب مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، فضلاً عن مدارس الطاقة الشمسية بعدد من المحافظات، والمدرسة الفنية المتقدمة للمعدات الثقيلة بالإسماعيلية، ومدارس مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من المحافظات، علاوة على المدرسة الفنية المتقدمة للنقل النهري بالقاهرة.   

وإلى جانب ما سبق فقد ركز التقرير على إطلاق مراكز التميز القطاعية لتأهيل الطلاب بشكل كامل لسوق العمل، لافتاً إلى أن المركز يتضمن مدرسة ومركزاً لتدريب المدرسين والخريجين والعاملين، ويستطيع الطلاب الالتحاق به بعد الحصول على الشهادة الإعدادية علماً بأن مدة الدراسة بالمركز 3 سنوات. 

واستعرض التقرير مركزي التميز القطاعية اللذين تم افتتاحهما وهما مركز تميز زين العابدين لقطاع الصناعات الهندسية، لتأهيل الطلاب في تخصصات ميكانيكا صيانة وإصلاح، وكهرباء تحكم آلي، وتشغيل معادن، وقد أقيم بالشراكة مع غرفة الصناعات الهندسية وشركة سيمنزموبيليتي وشركة دي إم جي مورى وشركة طنطا موتورز وشركة بافاريا مصر والشركة المصرية للصناعات المغذية للسيارات.

يأتي هذا في حين، يعمل مركز تميز قطاع السيارات بالعبور على تأهيل الطلاب في تخصصات إصلاح هياكل السيارات، ودهان السيارات، وميكاترونيك السيارات، وقد أقيم بالشراكة مع شركة غبور أوتو، وشركة منصور أوتو. 

وأضاف التقرير أنه تم إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وهي مدارس تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب، في عدد من التخصصات أهمها الصيانة الكهربائية، والمراقبة والإنذار، وبرمجة وتصميم المواقع الإلكترونية، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وذكر التقرير أنه تم توقيع بروتوكول لـ 69 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية حتى الآن، من بينها 52 مدرسة تم افتتاحها حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى 420 مدرسة بحلول عام 2030، علماً بأن 17.5 ألف طالب وطالبة تقدموا بالالتحاق بالمدارس بالعام الدراسي 2022/2023.