كتب : باسل خالد

أصدرت شركة المصرية للاتصالات  ، المصرية أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في مصر ، بياناً توضيحياً بشأن ما تداول حول سعي الحكومة للتخارج من فودافون مصر، لصالح مستثمر استراتيجي قبل يونيو 2024.

وأكدت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم، أنها لم تتلق أي عروض رسمية لشراء حصة الشركة في فودافون مصر.

وتزامن أداء الخبر مع تراجع السهم بنسبة 1.37% عند مستوى 30.22 جنيه، وذلك بعد تجاوزه أمس حاجز 30 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه بإغلاقه عند 30.5 جنيه.

وخلال النصف الأول من 2023 ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 77% حيث حققت الشركة صافي ربح بعد الضرائب مبلغ 6.7 مليار جنيه، بينما يصل إلى 7 مليارات جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، محققا نسبة نمو قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الأداء التشغيلي القوي وزيادة إيرادات الاستثمار، مما خفف من أثر الارتفاع في تكاليف التمويل.

وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 28.1 مليار جنيه، محققا نموا قدره 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعا بالزيادة في إيرادات وحدات أعمال الجملة بنسبة 75%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث شكلت تلك الزيادة نسبة 71% من إجمالي النمو، متبوعة بالأداء المتميز لوحدات أعمال التجزئة.

وفي مايو الماضي باعت الحكومة المصرية حصة 9.5% من الشركة المصرية للاتصالات، وجمعت أكثر من 3.7 مليار جنيه مصري، (121 مليون دولار)، وتقرر تخصيص الشريحة الثانية للعاملين بالشركة، في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة، بحد أقصى 8 ملايين و535 ألفا و358 سهماً .

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، على قيام المساهم الرئيسي بطرح 10% من أسهم الشركة في السوق الثانوية.

وجاء الطرح ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذي يشمل الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها الحكومة المصرية.

وتسعى مصر لفتح آفاق جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد في تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.