كتب : امير طه – محمد العطار
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القضية الرئيسة الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هي مسألة "مجابهة التضخم" الذي يشغل المواطن المصري، مشيرا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعاني منها كل الدول ، وتسعى كل دولة في ضوء ذلك،لإيجاد مسار للتعامل معها.
جاء ذلك ، خلال فى فاعليات المؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص " مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية"، وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثاني هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين موضحا أننا بدأنا بالتحدي الأول بدعم من الدكتور مصطفى مدبولي عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة في حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار في مجموعة السلع الـ7 التي ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبي للسلع المذكورة.
من ناحية اخرى أشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية في المرحلة التي نمر بها، موضحا ان هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن في الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة في الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدي إلى رفع أسعارها.
