أعلنت مدينة دبي الصناعية، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019، عن خطتها لإطلاق مزرعة عمودية بمساحة 4600 متر مربع، وبقدرة إنتاج تصل إلى 3500 كيلوجرام يوميًا من نحو 30 نوعًا من الفاكهة والخضروات، وذلك بالتعاون مع مزارع بادية؛ الشركة المتخصصة في مجال التقنيات الزراعية، ويُتوقَّع أن يبدأ تشغيلها في الربع الثاني من العام المقبل.
تمتاز المنشأة الجديدة بأنها تجمع بين إنتاج الفاكهة والخضروات في الزراعة الرأسية وهو أمر غير شائع على نطاق تجاري.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات، عن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتغير المناخي والبيئة، أن «الوزارة حريصة على دعم النظم الزراعية الحديثة ونشرها واستخدمها، من خلال توفير الإرشاد اللازم للمزارعين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في هذه النظم الحديثة.»
وأضاف «تشكل تقنية الزراعة المائية أحد الأنظمة الرئيسة المعززة لتحقيق الاستدامة الزراعية والتنوع الغذائي وتعمل على تحسين مستويات إنتاجية المحاصيل وتخفض تكلفتها كثيرًا.»
المزارع العمودية
والمزارع العمودية إحدى أهم حلول إنتاج الغذاء، ويُتوقَّع أن تغير وجه الزراعة في المستقبل وأن تسهم في تحقيق ثورة في الأمن الغذائي العالمي، وبشكل خاص في المناطق ذات المناخ القاسي، إذ تتبنى أساليب عالية التقنية لإنتاج محاصيل في نظام بيئي مغلق يسهل التحكم بعوامله من درجات حرارة وإضاءة، بالاعتماد على الزراعة المائية دون تربة أو الحاجة لإستخدام مبيدات حشرية وذلك على رفوف تمتد رأسيًا.
تجربة إماراتية رائدة
وتمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من المزارع العمودية المُعتمِدة على تقنيات الزراعة المائية والزراعة دون تربة. وتسعى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الإمارات إلى تطوير منظومة شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، تتضمن 38 مبادرة رئيسة قصيرة وطويلة المدى، ضمن رؤية العام 2051، وأجندة عمل العام 2021.
وتشير تقارير إلى أن الإمارات تقود التوجه نحو هذا النوع من الاستثمارات مع الإعلان، حديثًا، عن عدد من المشاريع الرائدة. وسط توقعات بنمو القطاع في منطقة الخليج العربي عمومًا ليصل إلى 1.21 مليار دولار بحلول العام 2021 وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 26.4%.
وخصصت وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات 12 مزرعة عمودية لإحدى الشركات الرائدة في المجال، وتعمل شركة طيران الإمارات على تدشين أكبر مزرعة عمودية في العالم بالشراكة مع مجموعة ون هولدنجز.
وتدفع أرقام الاستيراد المرتبطة بالمواد الغذائية التي تصل إلى 90% والمشكلات المرتبطة بندرة المياه والأراضي الصالحة للزراعة، دول المنطقة لتعزيز مثل هذا التوجه.
الزراعة المائية
وفي ظل شح المياه وتقلص المساحات القابلة للزراعة في مناطق عدة حول العالم، تبرز أهمية تقنية الزراعة المائية، لتشكل حلًا محتملًا يتصدى لتحديات الأمن الغذائي والمائي، وداعمًا أساسيًا للاقتصادات المحلية.
وتعاني مخزونات المياه الطبيعية في مختلف مناطق العالم من استنزاف مستمر، وتصنف المنطقة العربية ضمن المناطق شحيحة المياه، في ظل ارتفاع حرارة صحاريها. وانخفضت كمية المياه العذبة المتاحة في المنطقة بنسبة 60% خلال 40 عامًا الأخيرة ومن المتوقع أن تنخفض بنسبة 50% بحلول العام 2050. وفي هذا الإقليم، تستأثر الزراعة بنسبة 85% من هذا الاستخدام، ومن المرجح أن تعاني من أكبر نقص. وقد تكون العواقب على سبل العيش، والاقتصادات، والأمن الغذائي في المناطق الريفية خطيرة. وفي هذا السياق، فإن توفير المياه ليس مجرد ممارسة جيدة، بل قد تصبح الممارسة الوحيدة في القريب العاجل؛ وفقّا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو.)
تجارب عربية
وشهدت المنطقة العربية تجارب ناجحة أخرى في الزراعة المائية، ومنها تجربتان تجربتان رائدان في فلسطين إحداهما في الضفة الغربية، أسسها الفلسطيني معروف الرباع في مدينته نابلس، والأخرى في قطاع غزة المُحاصَر، أطلقتها المهندسة الزراعية الفلسطينية إرادة إبراهيم الزعانين، في محاولة طموحة لتوفير محاصيل زراعية والتصدي لظروف حصار اقتصادي خانق يعاني منه قطاع غزة.
وفي الجزائر؛ صمم الباحث الجزائري الدكتور جلول عبد العالي وزميله عمريو عبد الباسط، بيتًا بلاستيكيًا ذكيًا، يُتحكَّم به آليًا عن بعد، لإدارة معظم العوامل المناخية المؤثرة على نمو النباتات والحيوانات؛ مثل الرطوبة ودرجة الحرارة وشدة الضوء ونوعيته. وزود الباحثان البيت البلاستيكي بالطاقة الشمسية، وكاميرا لمراقبة وتسجيل جميع أطوار نمو النباتات والحيوانات داخله. ويعتمد المشروع على نظام زراعة الهيدروبونيك؛ الزراعة خارج التربة، القائمة على زراعة بذور النبات أو الشتلات في محلول مائي مغذ، يحتوي على عناصر أساسية يحتاجها النبات، وتتراوح بين 12 و16 عنصرًا، أو زراعة النبات في مادة صلبة خاملة، لا تتفاعل مع المحلول المغذي للنبات. وبهذه الطريقة يُستغنى عن اللجوء إلى استخدام مخصبات كيمائية يتسرب منها -عادةً- الفائض عن حاجة النبات، وتحمي زراعة الهيدروبونيك، النبات من آفات قد تهاجمه من خلال التربة، كما يحدث في الزراعة التقليدية.
