كتب : محمد العطار

من المتوقع أن تصل قضايا مكافحة الاحتكار الأميركية ضد عمالقة التكنولوجيا جوجل وميتا بلاتفورم إلى ذروتها في عام 2024، ومن المتوقع أن تؤدي إلى أحكام طال انتظارها يمكن أن تشكل إرثاً لكبار المنظمين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتم تقديم قضية مكافحة الاحتكار الأميركية المرفوعة ضد وحدة جوجل التابعة لشركة ألفابيت في عام 2020 إلى المحاكمة في عام 2023، ومن المتوقع أن تتم المرافعات الختامية في مايو المقبل.

وقالت ريبيكا ألينسوورث الأستاذة في كلية فاندربيلت للحقوق، إن عام 2024 قد يكون عاماً كبيراً بالنسبة لمنفذي القانون، مشيرة إلى ان قضية مكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل كانت تسير ببطء.

وفيما يلي أهم قضايا التكنولوجيا التي من المرجح أن تصدر أحكاماً بشأنها هذا العام.

تصدرت وزارة العدل الأميركية عناوين الأخبار في 2023 من خلال تقديمها للمحاكمة بتهمة أن محرك البحث جوجل هو احتكار غير قانوني، وقد يستغرق صدور الحكم في القضية حتى أواخر عام 2024.

وعند المحاكمة عند غير المحلفين في نوفمبر الماضي، قال قاضي المحكمة الجزائية الأميركية أميت ميهتا، إنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حكمه على السؤال الذي يقع في قلب القضية: ما إذا كانت جوجل التي تجيب على 90% من جميع طلبات البحث على الإنترنت في جميع أنحاء العالم، عززت احتكارها من خلال اتفاقيات غير قانونية تجعل محرك البحث الخاص بها هو المحرك الافتراضي على أجهزة أبل والمنتجات الأخرى.

وحدد القاضي ميهتا موعد المرافعات الختامية في أوائل شهر مايو، وإذا تم الحكم ضد شركة غوغل، فسوف يقوم القاضي بالإشراف على إجراء منفصل لتحديد كيفية استعادة المنافسة في سوق البحث.

وبموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية، يمكن للقاضي إجبار جوجل على بيع أجزاء من أعمالها، لكن هذا النهج غير مرجح في هذه الحالية، حيث لا يوجد أي اعتراض على اندماج الشركات وفقاً للخبراء القانونيين.

ومن ناحيتها زعمت شركة جوجل أن محرك البحث الخاص بها هو المهيمن لأنه الأكثر تفوقاً وينتج عنها نتائج البحث الأكثر صلة، وكان محامو شركة جوجل يشعرون ببهجة إلى أن كلمة بينغ كان الأكثر بحثاً على جوجل.

وتستعد جوجل أيضاً للمحاكمة في أوائل عام 2024 بسبب مزاعم أنها محتكر غير قانوني في سوق الإعلانات الرقمية.

ورفعت وزارة العدل ومجموعة من المدعين العامين بالولاية هذه القضية في يناير 2023، ويتم الاستماع إليها في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا المعروفة بجدولها السريع نسبياً لتقديم القضايا إلى المحاكمة.

وقالت القاضية الأميركية ليوني بريننكيما أنها حددت موعداً لعقد مؤتمر تمهيدي للقضية في 18 يناير، وقالت إنها ستعلن بعد ذلك عن موعد للمحاكمة والذي قد يكون في مارس.

وطلبت وزارة العدل من المحكمة حل عمليات الاستحواذ المانعة للمنافسة التي قامت بها شركة جوجل، مثل شرائها لشركة DoubleClick لخدمات الإعلانات في عام 2008، ودعت إلى تصفية تبادل الإعلانات الخاص بها.

وخسرت جوجل محاولة مبكرة لرفض القضية في مارس 2023، عندما قالت برينكيما إن الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأميركية كانت مفصلة بما يكفي للمضي قدماُ كما خسرت جوجل أيضاً محاولة حرمان رئيس مكافحة الاحتكار بوزارة العدل جوناثان كانتر، من قيادة قضية الإعلانات الرقمية، بناءً على عمله السابقة لصالح منتقدي جوجل، بما في ذلك موقع Yelp.

وكان كانتر أحد خصوم جوجل القانونيين الرئيسيين منذ ما يقارب 15 عاماً، وهو زعيم حركة ترى أن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل وأمازون وميتا محتكرون ويسيرون على خطة شركات السكك الحديدية والنفط في القرن التاسع عشر التي تلاعبت على قوانين مكافحة الاحتكار الأصلية.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية قضية ضد شركة ميتا في ديسمبر 2020، وفي حال نجحت في تحقيق هدفها، فسيكون العام الجاري هو عام الحكم في قضية كبرى لمكافحة الاحتكار ضد ميتابلاتفور.

وتزعم لجنة التجارة الفيدرالية التي تتقاسم مسؤولية إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار مع وزارة العدل، أن شركة ميتا المعروفة سابقاً باسم فيسبوك، سعت وبشكل غير إلى قمع

المنافسة من خلال شراء المنافسين المحتملين مثل منصة المراسلة واتساب، وتطبيق إنستجرام.

وقالت ميتا إن تلك الصفقات كانت مؤيدة للمنافسة واستفاد منها المستهلكون.

وتحركت القضية ببطء في يونيو 2021، ورفض قاضي المقاطعة الأميركية جيمس بوسبيرج الشكوة المقدمة في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مشيراً إلى أن لجنة التجارة الفيدرالية لم تدعم بشكل كاف ادعاءاتها بأن شركة ميتا تتمتع بسلطة احتكارية وأعادت رفعها.

وعندما طلبت لجنة التجارة الفيدرالية في ديسمبر الماضي من القاضي بدفع الدعوى إلى الأمام، رد محامو ميتا بأن القضية لن تقترب من المحاكمة بكافة الأحوال.

وقال محامو ميتا: "بعد تأخير ما يقرب عقد من الزمن للطعن في عمليات الاستحواذ التاريخية التي استعرضتها الوكالة في عامي 2012 و 2014، ليس لدى لجنة التجارة الفيدرالية أي أساس للادعاء بأن هذه القضية أصبحت ملحة الآن.

وفي حين أن هذه القضية تسبق فترة رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية لينا خان، إلا أنها ستساعد في تحديد إرثها، وقبل توليها المنصب في عام 2021، ومنذ ذلك الحين، دافعت خان عن منع المزيد من الصفقات، وهاجمت بقوة الممارسات الاحتكارية لا سيما في شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقالت شركة ميتا، إن لينا خان متحيزة، وأنها تورطت في قضية مختلفة للجنة التجارة الفيدرالية تتعلق باستحواذ ميتا على شركة الواقع الافتراضي Within Unlimited، وفي تلك القضية رفض قاضي فيدرالي طلب اللجنة لفرض إيقاف على عملية الاستحواذ.

وعلى الرغم من أن هذا القرار يمثل انتكاسة للجنة التجارة الفيدرالية، إلا أنه تضمن بعض التحليل القانوني الذي يمكن أن يساعد الوكالة في رفع قضايا مماثلة تتعلق بالأسواق الناشئة.

وتدخل خان عام 2024 بسجل مختلط في المعارك القضائية، وفي يوليو حكم قاض اتحادي ضد لجنة التجارة الفيدرالية وسمح لشركة مايكروسوفت بالمضي قدمًا في شراء شركة ألعاب الفيديو Activision Blizzard بقيمة 75 مليار دولار.

لكن في ديسمبر اتفقت محكمة الاستئناف الفيدرالية مع لجنة التجارة الفيدرالية على أن شراء شركة إلومينا لشركة Grail المطورة لاختبارات السرطان كان مخالفًا للمنافسة، مما دفع الشركة التي يوجد مقرها في سان دييجو إلى متابعة ما أسماه رئيسها التنفيذي "التصفية السريعة" لشركة Grail بحلول منتصف عام 2024.

وفي يوم العمل الأخير من عام 2023، منع أحد القضاة مزود بيانات الرعاية الصحية IQVIA من شراء مالك شركة DeepIntent للتكنولوجيا الحيوية، متفقًا مع لجنة التجارة الفيدرالية على أن هناك "احتمالًا معقولًا بأن عملية الاستحواذ المقترحة ستضعف المنافسة بشكل كبير في المجالات ذات الصلة.

لا تعني هذه الأحكام أن خان وكانتر سينجحان في إقناع المزيد من المحاكم بالموافقة هذا العام على موقفهما الأوسع بشأن قانون مكافحة الاحتكار.