-     وصول عدد المسافرين القادمين إلى منطقة الشرق الأوسط إلى نحو 83% من الأعداد المسجلة قبل الجائحة

 كتب : محمد العطار

استعرضت شركة " إس إي بي كونكر " اليوم مجموعة من الخطوات التي تمكّن المؤسسات من تعزيز الابتكار في مجال إدارة رحلات السفر المرتبطة بالأعمال.

وشهد الإنفاق العالمي على سفر الأعمال ارتفاعاً بنسبة 47% على أساس سنوي وذلك في أعقاب التعافي العالمي من تبعات جائحة كوفيد. وسجل قطاع السفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أحد أفضل مستويات التعافي حيث وصل عدد المسافرين القادمين إلى الشرق الأوسط إلى نحو 83% من الأعداد المسجلة قبل الجائحة.

وقال جابرييل إندريري، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى شركة "إس إيه بي كونكر" خلال المؤتمر الذي جرى تنظيمه مؤخراً في دبي: "على الرغم من توقعاتنا باستمرار هذا الارتفاع خلال عام 2024، إلا أنه يجب على الشركات أن توظف التكنولوجيا من أجل التخفيف من تبعات التحديات الحالية والاستفادة من التوجهات السائدة".

وأظهر بحث "كونكر" الفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها في هذا السياق، كما سلط الضوء على إدراك الشركات لأهمية فرص بناء العلاقات من خلال التواصل الشخصي (46%) والإنتاجية المرتبطة بالاجتماعات الشخصية (41%).

وبهدف مساعدة الشركات على تخطيط مستقبلها، أدرجت شركة "إس إيه بي كونكر" أربع مجالات أساسية يجب التركيز عليها بخصوص السفر:

البيانات هي الأكثر أهمية

تعتبر طريقة جمع الشركات للبيانات مهمة في رسم معالم استراتيجياتها المستقبلية في مجال سفر الأعمال، ويمكن لدمج إدارة السفر والإنفاق والمصروفات إحداث تغيير جذري في هذا السياق. لقد كانت وكالات السفر هي التي تقدم البيانات المتعلقة بالسفر في السابق، كما أسفرت البيانات الخاصة بالمصروفات عن إضافة طبقة أخرى من التعقيد. وإن البعد الجديد الذي تمت إضافته في الوقت الحالي وهو بيانات البيئة والاستدامة والحوكمة (ESG) يفرض هو الآخر تحدياً جديداً أمام جهود توحيد مجموعات البيانات المتنوعة. لكن هذا الأمر يوفر في ذات الوقت الفرصة لتوظيف التكنولوجيا وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتي يمكنها أن تؤدي دوراً حيوياً في هذا المجال.

ومع استعداد الشركات لإدراج الذكاء الاصطناعي في عملياتها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، فإن العامل الأكثر أهمية في هذا الإطار هو جودة البيانات التي يتم جمعها، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد حصول الشركات على التكنولوجيا فقط، ولكن بضمان دقة وموثوقية البيانات ضمن السياق المطلوب والمحدد في الشركة.

ويتسم إعداد مجموعات البيانات المناسبة بكونه أمراً حيوياً خاصة مع الأخذ بالاعتبار الدمج الوشيك للذكاء الاصطناعي. ولا يتعلق هذا الأمر بالتطبيقات العامة للأعمال فحسب، بل بالمجالات الناشئة كذلك مثل بيانات الاستدامة التي أصبحت الشركات تعاملها حالياً بنفس مستوى أهمية البيانات المالية.

هناك نية واسعة الانتشار لدمج بيانات الاستدامة مع البيانات المتعلقة بالإنفاق والأعمال والموظفين بهدف توفير نظرة شاملة. لكن التحدي يكمن في الربط السلس لهذه البيانات بموقع مركزي موحد، حيث تتسم هذه المهمة بتعقيدها وصعوبة تنفيذها على نطاق واسع، كما تصبح أكثر صعوبة بالتزامن مع التوسع العالمي للشركات.

ومن حيث الجوهر، فإن القدرة على ربط بيانات القطاعات المختلفة تصبح هي العامل الحاسم، إذ أن هذا الربط يساعد في حل المشاكل المتعلقة بالمصروفات وعمليات الأعمال، ويسهم أيضاً في تحسين قدرات الإدارات المالية، ويضع الشركات في موقع يتيح لها الاستفادة من التكنولوجيا دائمة التطور ويساعدها على الامتثال للتشريعات الجديدة.

وبالنظر إلى المستقبل، فإن البساطة في ربط البيانات ستكون حجر الزاوية الذي سيتيح تجاوز التحديات الآنية، وسيساعد في تعزيز استدامة الشركات في ظل هذا التطور المستمر الذي تشهده التقنيات ومعايير الامتثال.

وبالانتقال إلى سوق النقل، فلن تكون أي مؤسسة سواءً كانت وكالة سفر أو شركة مالية أو عملاقة في مجال التكنولوجيا كافية بذاتها، إذ يعمل هذا السوق كشبكة أعمال معقدة تتشابك فيها الهيئات المختلفة من موردين ومنظومة عملاء وشركات الخدمة، ولذلك فإن التكنولوجيا لن تحل محل اللاعبين الحاليين هنا، ولكنها ستؤدي دور قناة ربط لتعزيز التعاون في ما بينهم.

مواكبة التوجهات

شهد سفر الأعمال تغيرات ملموسة نتيجة لجائحة (كوفيد-19) وخاصة في قطاع السكن والإقامة، الأمر الذي أدى إلى خروج الكثير من الأفراد من منظومة سفر الأعمال. وعلى الرغم من عودة مستويات السفر إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، لكن لا يزال هناك الكثير من الأفراد ممن لم يعودوا إلى المنظومة. وعلى الرغم من أن أعداد المسافرين الحالي هو أقل، ولكن الذين يسافرون حالياً يختارون الإقامة لفترات أطول قليلاً.

ويكمن التحدي في ربط هذا التوجه مع التشريعات المتعلقة بالاستدامة التي تختلف من بلد لآخر حول العالم. وعلى الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركات بسبب هذه التشريعات، إلا أن هناك إجماعاً حول أهمية مسألة تحسين الاستدامة وتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الفنادق، الأمر الذي تتزايد صعوبته مع عودة السفر إلى مستويات ما قبل الجائحة.

ومن ضمن أبرز التوجهات السائدة، لا بد من الإشارة إلى تبني المعايير الأمنية لا سيما الحلول الأمنية الشخصية والمضمونة والخاصة، الأمر الذي يتيح للمسافرين تقييم مستوى المخاطر خلال سفرهم، ويضمن توفير بيئة آمنة وخاصة للنساء.

وتعد الاستدامة مجال تركيز أساسي وذلك نظراً لمساهمة سفر الأعمال بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يجعل مساهمة مجتمع سفر الأعمال مساوية تقريباً لمساهمة ألمانيا بأكملها. وبالإضافة إلى ذلك، يتم تصنيف 90% من الانبعاثات الصادرة عن معظم الشركات ضمن المستوى الثالث من الانبعاثات، ونتيجة لذلك تحتاج الشركات للمضي إلى ما هو أبعد من تقارير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة المجردة، والاستجابة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات مناخية ملموسة عبر إجراء تغييرات في طريقة سفر الأفراد بما يسهم في تقليل الانبعاثات والبصمة الكربونية.

الميزانية المالية

على الرغم من عودة السفر إلى مستوياته، إلا أن محاولة إقناع كل الرؤساء التنفيذيين للشؤون المالية بضرورة تخصيص مصادر مالية ليس بالمهمة السهلة. ولقد أدى هذا الأمر إلى ظهور وظائف جديدة في المؤسسات مثل مدراء السفر والمصروفات وذلك نتيجة للمعلومات التي وفرتها تحليلات البيانات.

واختتم إندريري قائلاً: "بصفتي مستشاراً أتمتع بالخبرة في هذا المجال، فإنني على دراية تامة بأهمية إعداد التقارير، ولكني أعتقد بأن الاستدامة قد وصلت إلى نقطة تحول يجب معها اتخاذ خطوات فعلية أكثر من مجرد التركيز على إعداد التقرير التالي. إن تغيير سلوك الأفراد أمر معقد وصعب ويحتاج إلى قدر كبير من إدارة التغيير، إلا أنه خطوة مهمة باتجاه تحقيق أهداف الاستدامة".