وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يستهدف فرض تغيير على ملكية تطبيق التواصل الاجتماعي الصيني تيك توك.
حصل القانون على تأييد 79 عضوًا من بين أعضاء المجلس المئة، ليتم رفعه إلى الرئيس جو بايدن للتصديق عليه، والذي أعلن في وقت سابق اعتزامه التصديق عليه بمجرد وصوله إليه.
ووفقا للقانون سيكون أمام شركة بايت دانس الصينية للتكنولوجيا التي تمتلك التطبيق مهلة قدرها عام لبيع التطبيق، وإلا سيتم حظر التطبيق في متاجر التطبيقات الأمريكية مثل آب ستور التابع لشركة آبل وبلاي ستور التابع لشركة جوجل.
جاء تمرير هذا الإجراء ضمن قانون أوسع تضمن تقديم حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
في الوقت نفسه يشير المشككون في جدوى قانون تيك توك إلى احتمال تأخير تطبيقه لسنوات مع لجوء الشركة الصينية إلى القضاء الأمريكي للطعن على دستوريته، بدعوى انتهاكه للحق في التعبير الحر الذي ينص عليه الدستور الأمريكي.
في المقابل تتحدث السلطات الأمريكية عن الخوف من احتمال وصول السلطات الصينية إلى بيانات أكثر من 160 مليون أمريكي يستخدمون تيك توك.
ويقول بعض خبراء الأمن السيبراني إن الصين يمكنها استخدام التطبيق لنشر الدعاية السياسية في الولايات المتحدة والتجسس على المستخدمين وممارسة اشكال مختلفة من التأثير على الأمريكيين.
وترفض شركة تيك توك التي تقول إن عدد مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة يبلغ 170 مليون مستخدم، هذه المخاوف، وتقول إنها لا تعتبر نفسها فرعا لشركة صينية حيث أن 60% من أسهمها مملوكة لمستثمرين غربيين. كما أن الشركة مسجلة في جزر كايمان بالبحر الكاريبي.
في المقابل يقول منتقدو الشركة إن مؤسسيها الصينيين الذين يمتلكون 20% من أسهمها فقط يسيطرون عليها بفضل حقوق التصويت التي يتمتعون بها إلى جانب وجود مقر رئاسة بايت دانس في بكين.
