"معلومات الوزراء": الأخبار والتقارير المزيفة يمكن أن تنتشر بسرعة تصل إلى 10 مرات أسرع من التقارير الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي

  • كتب : ساره نور الدين

     

     

    أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مخاطر المعلومات الخاطئة والمضللة على العالم، مشيراً إلى أن الإنترنت أصبح في الوقت الحالي المصدر الرئيس للأخبار والمعلومات للعديد من المواطنين في جميع أنحاء العالم، ومع تزايد التقنيات التكنولوجية الحديثة أصبح العالم معرضًا كل يوم لخطر أكبر من أي وقت مضى لمواجهة المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، وتعد المعلومات الخاطئة المضللة من أهم المخاطر التي تهدد العالم خلال عام 2024، فوفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي تعتبر المعلومات المضللة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الخطر الأكبر على مستوى العالم في العامين المقبلين، والخطر العالمي الخامس في السنوات العشر المقبلة. فلم تعد المعلومات المضللة تتطلب مجموعة من المهارات المتخصصة، فقد مكنت أدوات الذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام من زيادة المعلومات المزيفة وما يسمى بالمحتوى "الاصطناعي".

     

    أشار المعلومات الخاطئة معلومات غير دقيقة، في حين أن المعلومات المضللة هي محتوى كاذب عن عمد، يمكن استخدامها لنشر الدعاية وزرع الخوف والشك، وتعمل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي على زيادة مشكلة المعلومات المضللة، حيث تسهل التقنيات الجديدة قيام أي شخص بإنشاء ونشر الصور ومقاطع الفيديو بشكل كبير أكثر من أي وقت مضى، وجعل من الصعب معرفة ما هو حقيقي أو ما هو غير حقيقي، لذا، تمثل هذه التكنولوجيا مخاطر جسيمة، بالإضافة إلى الفرص.

     

    وأضاف التحليل أنه وفقًا لبعض التقديرات، قد يمثل قريبًا المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي 99% أو أكثر من جميع المعلومات الموجودة على الإنترنت، حيث ظهرت بالفعل الكثير من "المواقع الإخبارية" المليئة بمحتوى تم إنشاؤه آليًّا عن طريق الذكاء الاصطناعي، وحدد موقع NewsGuard المتخصص في مواجهة المعلومات المضللة حتى منتصف مايو 2024 ما يقرب من 831 موقعًا إخباريًّا ومعلوماتيًّا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي تعمل دون إشراف بشري، وتعمل هذه المواقع على نشر الأخبار غير الموثوق بها التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، والصور التي تنتجها مولدات الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

     

    في السياق ذاته، عندما يتعلق الأمر بانتشار المعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل سبب رئيس، فمع اتساع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي زاد هذا الخطر، فبدلاً من الصحف أو البرامج المتخصصة، تقوم وسائل التواصل الاجتماعي بخلط الآراء والحقائق معًا، وكلما كانت القصة أكثر غرابة، كانت أكثر جذبا للانتباه.

     

    وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مصدر الأخبار الأقل ثقة على مستوى العالم منذ عام 2016، كشفت دراسة أن أكثر من 50% من مستخدمي الإنترنت المستجيبين في 23 دولة مختلفة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة لمواكبة آخر التطورات، وغالبًا ما يكون المستهلكون الأصغر سنًا أكثر عرضة لخطر التعرض للأخبار المزيفة من الأجيال الأكبر سنًا بسبب استخدامهم العالي لوسائل التواصل الاجتماعي.

     

    أشار التحليل إلى أن الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجدوا أن الأخبار المزيفة يمكن أن تنتشر بسرعة تصل إلى 10 مرات أسرع من التقارير الحقيقية على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى العكس فعند انتشار الأخبار المزيفة والمضللة على نطاق واسع، لا يتم تصحيحها بنفس المستوى التي انتشرت به، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات أن 8 أو أكثر من كل 10 أمريكيين يحصلون على أخبارهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدلا من التلفزيون أو الراديو أو الأخبار الورقية.

     

    بالإضافة إلى ذلك، أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تكافئ الأشخاص الذين يشاركون المحتوى بشكل متكرر من خلال بث منشوراتهم على عدد أكبر من وسائل التواصل الاجتماعي، مما يكسبهم المزيد من المشاهدات والتعليقات والمشاركات. وأظهرت دراسة أجرتها جامعة جنوب كاليفورنيا أن 15% من الأشخاص الذين يشاركون الأخبار بشكل متكرر على وسائل التواصل الاجتماعي كانوا وراء ما يصل إلى 40% من الأخبار المزيفة المتداولة على فيسبوك.

     

    أشار مركز المعلومات في تحليله إلى التقرير الصادر من شركة Adobe في أبريل 2024، والذي يتضمن نتائج استطلاع إجابات من 6 آلاف شخص في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، حيث أظهر التقرير أن معظم المشاركين (حوالي 84% من الولايات المتحدة، 85% من المملكة المتحدة، 84% فرنسا، 80% ألمانيا) أعربوا عن قلقهم من أن المحتوى الذي يتصفحونه عبر الإنترنت عرضة للتزييف وأنه قد يحتوي على معلومات خاطئة. وقال عدد كبير (70% الولايات المتحدة، 76% المملكة المتحدة، 73% فرنسا، 70% ألمانيا) أنه أصبح من الصعب التحقق مما إذا كان المحتوى الذي يتصفحونه عبر الإنترنت جدير بالثقة.

     

    واعتقد معظم الأشخاص (83% من الولايات المتحدة، و88% من المملكة المتحدة، و84% من فرنسا، و79% من ألمانيا) بأنه من الضروري أن تكون لديهم الأدوات المناسبة للتحقق مما إذا كان المحتوى عبر الإنترنت جديرًا بالثقة، بالإضافة إلى ذلك، وافقت نسبة عالية من المشاركين (76% من الولايات المتحدة، و82% من المملكة المتحدة، و77% من فرنسا، و74% من ألمانيا) على أنه من المهم معرفة ما إذا كان المحتوى الذي يتصفحونه قد تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما أثرت المخاوف بشأن المعلومات الخاطئة أيضًا على استخدام الأفراد لمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض المشاركين (39% في الولايات المتحدة، 29% في المملكة المتحدة، 37% في فرنسا، 24% في ألمانيا) أنهم أوقفوا أو قلصوا من استخدامهم لمنصة معينة من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب كمية من المعلومات الخاطئة المتداولة عبره.

     

    وأضاف تحليل مركز المعلومات أنه مع وجود انتخابات -ما بين رئاسية وتشريعية- في عدد من الدول هذا العام، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند وباكستان والعديد من الدول الأخرى، يمكن توقع زيادة المعلومات السياسية المضللة، التي يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل مقاطع الفيديو المزيفة التي أنشأها الذكاء الاصطناعي، حيث قُدرت عدد مقاطع الفيديو المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 500 ألف في عام 2023 وحده.

     

    وفي الولايات المتحدة، اعتقد 80% من المشاركين في الاستطلاع السابق الإشارة إليه أن المعلومات الخاطئة ستؤثر على الانتخابات المقبلة، كما اعتقد 78% من المشاركين بالاستطلاع أنه لا ينبغي السماح لمرشحي الانتخابات باستخدام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي في الحملات، بينما اعتقد 83% من المشاركين فيه أن الحكومة وشركات التكنولوجيا يجب أن تعمل معًا لمعالجة المشكلات المتعلقة بالمعلومات الخاطئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

     

    ولمكافحة المخاطر المتزايدة جراء المعلومات الخاطئة والمضللة عبر الإنترنت، بدأت الحكومات في طرح لوائح جديدة ومتطورة لاستهداف كل من مضيفي ومنشئي المعلومات المضللة والمحتوى غير القانوني عبر الإنترنت. ووافق بعض مطوري الذكاء الاصطناعي على وضع علامة مائية وبصمات الأصابع على الصور ومقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

     

    وتقوم دول مثل الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات لتنظيم الذكاء الاصطناعي، فعلى سبيل المثال، يقضي الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن النشر الآمن للذكاء الاصطناعي بضرورة قيام الشركات بمشاركة نتائج اختبارات السلامة مع الحكومة، وتنظيم اختبارات الفريق الأحمر (محاكاة هجمات القرصنة)، ووجه بوضع العلامات المائية على المحتوى.

     

    كما أعلنت الأجهزة الحكومية والشركات في أمريكا الشمالية وأوروبا عن خطط للحد من المعلومات الخاطئة الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي قبل الانتخابات المقررة هذا العام؛ فحظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية المكالمات الآلية التي تستخدم الأصوات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي بهدف تضليل الناخبين.

     

    وفي الوقت نفسه، ستعمل شركة ميتا على مكافحة المعلومات المضللة في انتخابات الاتحاد الأوروبي، وسيتم تشكيل فريق في يونيو القادم لمعالجة المخاوف بشأن انتشار المعلومات المضللة، وذلك قبل انعقاد انتخابات البرلمان الأوروبي.

     

    وأشار مركز المعلومات إلى قيام الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات مماثلة، ففي أكتوبر الماضي، أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هيئة استشارية تمثيلية متعددة التخصصات في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي قدمت مؤخرا توصيات لتعزيز الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي، في حين أصدرت اليونسكو مبادئ توجيهية مهمة بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وكيفية التخفيف من الأضرار المحتملة الناتجة أثناء استخدام الإنترنت.

     

     

    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن