كتب : باسل خالد
كشفت شركة «آي تي ماكس جلوبال»، وصول حجم إنفاق الإمارات على أمن البيانات 2024 إلى نحو 6.6 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، بنمو 15% مقارنة ب2023، ما يعكس التزاماً قوياً من المؤسسات الحكومة والشركات بحماية أصولها الرقمية.
وأكدت الشركة أن الموظفين الذين يتعاملون مع المستندات المالية في الإمارات، يتعرضون بشكل متزايد لهجمات التصيد الاحتيالي المتطورة ومخططات تسوية البريد الإلكتروني للأعمال، التي تتضمن تزييف عنوان البريد الإلكتروني، ليبدو كأنه من مديرين تنفيذيين أو شركاء موثوق بهم، ما يوجه الموظفين إلى تحويل الأموال أو مشاركة البيانات السرية، كما أن هجمات برامج الفدية، أصبحت أكثر شيوعاً؛ لذا فإن تثقيف الموظفين حول هذه المخاطر بات أمراً ضرورياً للتخفيف من تأثيرها.
وأكد ناجي سلامة، الرئيس التنفيذي ومؤسس الشركة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها ولها فروع في جنوب إفريقيا ولبنان ل«الخليج»: «إن مشهد تأمين البيانات يتطور بسرعة في دولة الإمارات، ففي الماضي، كان التركيز على أخطار خرق البيانات، لكن الشركات اليوم بحاجة إلى حماية من مجموعة واسعة من التهديدات، مثل هجمات برامج الفدية، واضطرابات الأعمال، بسبب الحوادث الإلكترونية وحتى انتهاكات الخصوصية؛ لذا فإن أفضل منتجات التأمين على البيانات، تقدم هذا النوع من الحماية الشاملة».
وقال سلامة: «يتجه القطاع إلى التكامل مع حلول الأمن السيبراني، لا سيما مع انتشار الحوسبة السحابية، التي تشهد ارتفاعاً في الطلب، والتي تعالج التحديات الأمنية المرتبطة بالتخزين السحابي ونقل البيانات».
اشار من الصعب تحديد رقم دقيق عن قيمة خسائر الهجمات الإلكترونية والسيبرانية بدقة، بسبب تعدد العوامل المؤثرة وعدم الإبلاغ عن العديد من الحوادث، ومع ذلك، وفقاً لتقارير الصناعة، تُقدر خسائر الجرائم الإلكترونية بمليارات الدراهم سنوياً. أحد التقديرات الحديثة التي شاهدناها تُقدر الخسائر بنحو 1.4 مليار دولار».
أوضح أن الذكاء الاصطناعي سيغير قواعد اللعبة في مجال الأمن السيبراني، عبر تحليل كميات هائلة من البيانات، مثل سجلات الأمن والأجهزة والشبكة في الوقت الفعلي، ما يساعد على تحديد النشاط المشبوه والانتهاكات المحتملة بسرعة أكبر.
ويمكن استخدام هذه التقنيات، لتطوير أنظمة أمان تكيفية قادرة على التعلم والتكيف، مع التهديدات الجديدة عند ظهورها. إضافة إلى ذلك، يمكن للذكاء الاصطناعي أتمتة العديد من مهام الأمان الروتينية، ما يسمح لفرق تكنولوجيا المعلومات بالتركيز على المبادرات الاستراتيجية والاستجابة للحوادث، ويمكن القول: إن الذكاء الاصطناعي أتاح تنفيذ دفاعات أكثر استباقية وتكيفاً ضد الجرائم الإلكترونية.
أضاف أهم نقاط الضعف في الشركات، والتي تسبب هجمات إلكترونية متزايدة، تتركز في عد
م تحديث برامج وأنظمة الأمان، ما يترك ثغرات كبيرة للمهاجمين لاستغلالها، كما تبقى مشكلة ضعف كلمات المرور، ويجعل الشركات أهدافاً سهلة للهجمات، ويستدعي وجود فريق متخصص للأمن السيبراني.
وبيّن سلامة: «أصبحت الشركات أكثر إدراكاً، من أي وقت مضى، للأضرار المحتملة التي يمكن أن تسببها الهجمات الإلكترونية، وتلعب المتطلبات التنظيمية دوراً مهماً، ولا يمكن تجاهل التحول الرقمي المستمر في العديد من القطاعات، مع نقل الشركات لمزيد من عملياتها عبر الإنترنت، تصبح الحاجة إلى أمن بيانات قوي أكثر أهمية».
