تقرير"التلوث البلاستيكي وتعزيز البدائل المستدامة" يستعرض أبرز الأطر الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية وغياب التدابير والإجراءات الرقابية الجديدة والفعالة
- 5 مليون طن حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر خلال عام 2022/2023، وأكثر من 550 ألف عامل يعملون في صناعة البلاستيك بمصر عبر سلسلة القيمة بأكملها
-كمية النفايات المولدة في مصر تتراوح بين (26- 28 مليون طن سنوياً) و2.5 مليون طن حجم نفايات بلاستيكية في مصر خلال عام 2022 /2023
كتب : محمد الخولي
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً جديداً حول موضوع "التلوث البلاستيكي"، تناول من خلاله المفهوم والآثار الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، والكيفية التي يؤثر بها في العالم، بالإضافة إلى طرق مواجهته لتحقيق التنمية المستدامة، وأبرز المؤشرات العالمية بخصوص النفايات البلاستيكية، وأبرز المبادرات الدولية لمواجهتها. كما استعرض التقرير الأطر الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر، وأبرز جهود الدولة المصرية لإدارتها، ورصد لأبرز السياسات الدولية لمواجهة التلوث البلاستيكي.
أشار التقرير إلى أن التلوث البلاستيكي يشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة؛ مما يؤثر في النظم البيئية، والتنوع البيولوجي، والمناخ، وصحة الإنسان، الأمر الذي يؤدي إلى جملة من العواقب على النمو الاقتصادي المستدام، ورفاهية الإنسان. فإذا تزايد إنتاج البلاستيك خلال العشرين عامًا المقبلة، بالإضافة إلى استمرار غياب التدابير والإجراءات الرقابية الجديدة والفعالة، فإنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، فضلًا عن تضاعف النفايات البلاستيكية المتسربة إلى المحيط ثلاث مرات بحلول عام 2040، وفقًا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2023، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتسهيل الانتقال إلى استخدام أكثر استدامة للبلاستيك.
وأضاف التقرير أن التلوث البلاستيكي يعتبر أحد أكبر التحديات البيئية التي يواجهها العالم؛ نتيجة ارتفاع معدلات تلوث البيئة بالبلاستيك، بالإضافة إلى عدم التخلص منه بشكل آمن، وقد حدد برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفًا للتلوث البلاستيكي على أنه يشمل الآثار والانبعاثات السلبية الناتجة عن إنتاج واستهلاك المواد والمنتجات البلاستيكية طوال دورة حياتها بأكملها، كما يشمل هذا التعريف النفايات البلاستيكية التي تتم إدارتها بشكل سيئ، وتسرب وتراكم الأجسام والجزيئات البلاستيكية التي يمكن أن تؤثر سلبًا في البشر والبيئة الحية وغير الحية.
وأشار التقرير إلى تعدد مصادر النفايات البلاستيكية، ومنها، التعبئة والتغليف، التصنيع، البناء والتشييد، الزراعة، صيد الأسماك، الطاقة والنفط والغاز، المنسوجات والأزياء، السياحة والسفر، النقل.
وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أشارت إليه بيانات الأمم المتحدة أنه من بين 7 مليارات طن من النفايات البلاستيكية المُنتجة على مستوى العالم حتى الآن، تمت إعادة تدوير أقل من 10% فقط، وينتهي الأمر بملايين الأطنان من هذه النفايات في البيئة، أو يتم شحنها آلاف الكيلومترات إلى وجهات ليتم حرقها، أو دفنها بشكل غير مستدام، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي، حيث تتراوح قيمة التكاليف الاقتصادية للتلوث البلاستيكي بين 300 إلى 600 مليار دولار أمريكي سنوياً، وتؤدي النفايات البلاستيكية المنتشرة على نطاق واسع إلى أضرار تلحق بالنظم البيئية وصحة الإنسان.
وقد أوضح التقرير أن التلوث البلاستيكي يسبب عديدًا من التأثيرات في العالم، والتي أصبحت واضحة بشكل متزايد وذات حجم هائل، وقد ظهرت تلك التأثيرات بشكل كبير على:
- التنوع البيولوجي: يُؤثر التلوث البلاستيكي بشكل سلبي في التنوع البيولوجي، حيث يتسرب ما يُقدَّر بنحو 19 إلى 23 مليون طن من البلاستيك إلى النظم البيئية المائية سنويًّا، الأمر الذي يؤدي إلى التأثير سلبًا في مجموعة واسعة من الكائنات الحية في البحار والأنهار، وعلى الأرض.
- أزمة المناخ: يُعد إنتاج البلاستيك أحد أكثر عمليات التصنيع استهلاكًا للطاقة في العالم، وهو ما يمثل مشكلة عندما يتعلق الأمر بتحقيق هدف اتفاقية باريس المتمثل في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية. ومع تزايد استخدام المواد البلاستيكية والنفايات، من المتوقع أن تتضاعف هذه الانبعاثات لتصل إلى 4.3 جيجا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2060، أي ما يعادل 4.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية.
- صحة الإنسان: يمكن أن تدخل المواد البلاستيكية الدقيقة الجسم عن طريق الاستنشاق والامتصاص عبر الجلد، وتتراكم في أعضاء جسم الإنسان. كما ترتبط بعض المواد الكيميائية الموجودة في المواد البلاستيكية الدقيقة بآثار صحية خطيرة، خاصةً عند النساء. ولقد أنشأ العلماء روابط بين التعرض للمضافات الكيميائية المتسربة من البلاستيك وبين الإصابة بالسمنة والسكري والسرطان.
وأشار التقرير إلى تطور حجم الإنتاج السنوي للبلاستيك عالمياً خلال الفترة من (2012- 2022)، حيث بلغ نصيب الصين من إنتاج المواد البلاستيكية عالمياً 32% خلال عام 2022، مما يجعلها أكبر منتج للبلاستيك في العالم، بينما شكلت بقية آسيا نحو 19% إضافية، كما استحوذت أمريكا الشمالية على 17% من الإنتاج العالمي، واستحوذ الشرق الأوسط وأفريقيا على 9% من الإنتاج العالمي.
وأضاف التقرير أنه من هذا المنطلق، شهد العالم ارتفاعا في حجم النفايات البلاستيكية، كما أنه من المتوقع أن يتضاعف التلوث البلاستيكي ثلاث مرات بحلول عام 2060، ووفقاً لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، تم إعادة تدوير أقل من 10% منها، وحرق 17%، والتخلص من 68% منها في مدافن النفايات أو إطلاقها في البيئة.
وأشار التقرير إلى أن حجم إنتاج البلاستيك عالمياً بلغ 400.3 مليون طن متري في عام 2022، حيث شهد العالم ارتفاعاً في حجم الإنتاج العالمي من البلاستيك خلال السنوات الماضية، بزيادة قدرها حوالي 1.6% مقارنة بعام 2021.
وقد أشار تقرير صادر عن مؤسسة EA Earth Action في عام 2024، بعنوان "يوم التجاوز البلاستيكي" إلى تقديرات إنتاج النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، فمن المتوقع إنتاج 220 مليون طن من النفايات البلاستيكية خلال عام 2024، كما أوضح تقديرات حجم النفايات البلاستيكية وفقًا للدول خلال عام 2024، وقد جاءت الصين كأعلى الدول من حيث حجم إنتاج النفايات البلاستيكية لتسجل نحو 55.7 مليون طن، تليها الولايات المتحدة الأمريكية (31.6 مليون طن)، ثم الهند (10.8 ملايين طن).
أمَّا فيما يتعلق بكبرى الدول من حيث قيمة الصادرات والواردات من النفايات البلاستيكية على مستوى العالم، فقد تصدرت المملكة المتحدة دول العالم من حيث قيمة صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بقيمة بلغت نحو 371.0 مليون دولار أمريكي، تليها ألمانيا بقيمة 271.3 مليون دولار أمريكي، ثم اليابان بقيمة 266.1 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت بيانات خريطة التجارة العالمية (Trade Map)، أن المملكة المتحدة، وتايلاند من أكثر الدول التي شهدت ارتفاعًا في صادرات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، وذلك بنسبة 52.8%، 12.5% على التوالي. بينما شهدت الصين، وإيطاليا أكبر انخفاض في قيمة الصادرات خلال عام 2023، بنسبة 54.8%، و54.2% على التوالي.
أمَّا فيما يتعلق بالواردات من النفايات البلاستيكية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة من حيث قيمة واردات النفايات البلاستيكية على مستوى العالم خلال عام 2023، بقيمة بلغت 306.7 ملايين دولار أمريكي، تليها هولندا بقيمة 291.1 مليون دولار أمريكي، ثم تركيا بقيمة 202.9 مليون دولار أمريكي. وقد أظهرت البيانات اتجاه الدول نحو خفض واردتهم من النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، مقارنةً بعام 2022، حيث شهدت فرنسا، وإسبانيا انخفاضًا كبيرًا في واردات النفايات البلاستيكية خلال عام 2023، بنسبة 58.4%، و46.9% على التوالي، باستثناء دولة ماليزيا، والتي شهدت ارتفاعًا في قيمة الواردات من النفايات البلاستيكية بنسبة طفيفة بلغت 0.3%.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه في ظل المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، اتخذت الدولة المصرية العديد من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.
وقد استعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر:
- الإطار التشريعي: ويتناول هذا الإطار؛ 1- قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
- الإطار المؤسسي: هناك مؤسسات متعددة تتفاعل مع سلسلة القيمة البلاستيكية على مستويات مختلفة، مثل: الإنتاج والتجارة وإعادة التدوير، ومنها:
1- وزارة البيئة وتعد الجهة الرئيسة في إدارة ملف المخلفات البلاستكية؛ حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التنسيق مع الوزارات المعنية لتفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
2- جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والذي يتولى تنظيم العمليات كافة المتعلقة بإدارة المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
3- وزارة الصناعة والتي تعمل على تقديم خدمات سلسلة القيمة البلاستيكية، مثل التدريب والابتكار ونقل التكنولوجيا، بما يحسن قدرة التصدير والقدرة التنافسية لصناعة البلاستيك في مصر.
وأشار التقرير إلى أن وزارة البيئة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس 2022 بالموافقة على تفعيلها والتي تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، وذلك من خلال وضع حد أدني لِسُمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك هذه الأكياس.
وتستهدف الإستراتيجية 50 كيس استهلاك للفرد من الأكياس البلاستيكية في المتوسط سنوياً بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات الاستراتيجية خلال الفترة (2021- 2030)، مقابل 565 كيس للفرد في المتوسط في القاهرة الكبرى خلال عام 2023.
وقد تناول التقرير الوضع الراهن لإدارة المخلفات البلاستيكية في مصر، حيث تعتبر صناعة البلاستيك في مصر واحدة من أكثر الصناعات المزدهرة والنشطة في العقد الأخير، وقد بلغت نسبة مساهمة صناعة البلاستيك من الناتج المحلي الإجمالي في مصر 12%، حيث شهد حجم إنتاج البلاستيك ومنتجاته ارتفاعاً خلال السنوات الماضية، بحجم إنتاج بلغ نحو 2 مليون طن من المنتجات البلاستيكية.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأشار التقرير إلى أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، حيث تتراوح إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر بين (26- 28 مليون طن سنوياً)، وتتضمن هذه النفايات نسبة من النفايات البلاستيكية تتراوح بين (10- 14%)، كما تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية بنسبة تتراوح بين (80-85%) من إجمالي تلك النفايات.
وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.
وقد أبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.
أوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.
وقد استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء التقرير الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مايو 2023 بعنوان "تغير المناخ والتلوث البلاستيكي"، والذي وضع عدد من التوصيات بهذا الشأن على النحو التالي:
- تعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.
- دعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
- تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.
- الاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وأشار التقرير في ختامه إلى أن البلدان تحتاج إلى توسيع، وتعزيز السياسات، واختيار الأدوات المناسبة لظروفها الخاصة، فهناك بعض البلدان قد تعطي الأولوية لتبني أنظمة فعالة لجمع النفايات، ومعالجتها كخطوة أساسية نحو إدارة آمنة وفعالة للنفايات البلاستيكية. وفي الوقت نفسه، قد تركز البلدان التي لديها أنظمة راسخة لإدارة النفايات على استيعاب العوامل الخارجية السلبية بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استخدام أدوات السياسة المتقدمة، مثل: فرض نماذج للتسعير كدفع رسوم في حالة إلقاء النفايات، أو المسؤولية الممتدة للمنتج. وأخيرًا، لا يوجد نهج واحد ينطبق على البلدان جميعًا، بل يلزم وضع عديد من النُّهج المصممة خصيصًا.
