كتب : محمد الخولى
وافق شريف الشربيني ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، على تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، مع استمرار مراجعة الدفاع المدني سنوياً. هذا التعديل من شأنه تقليل الإجراءات والأعباء على المطورين، بعد أن كانت عملية الترخيص تتم سنوياً كما في السابق.
كما وافق على تحديد سعر ثابت للأراضي بدءاً من الطرح، وإنهاء الجدل حول التسعير.
وبحسب النظام المتبع حالياً، تحدد وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سعراً مبدئياً للأرض عند الطرح، ثم يرتفع السعر وفقاً للعروض المقدمة من المتنافسين للحصول عليها والذي يصبح السعر نهائيا عند إتمام التعاقد، مما خلق مخاطر استثمارية بسبب عدم وضوح تكلفة الأرض في دراسات الجدوى للمطورين العقاريين.
من جانبه، قال طارق شكريان رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن وزير الإسكان وافق أيضاً على تسجيل الأراضي المطورة وغير المطورة للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%. يمثل هذا القرار دعماً مالياً للمطورين ويعزز من استفادتهم من تسجيل المشاريع بالكامل، مما يساعد في تخفيف الأثر السلبي الذي تعرضت له الشركات خلال الفترة الماضية ويدعم سرعة استكمال مشاريعهم، بحسب شكري.
وأضاف شكري أن غرفة التطوير العقاري حصلت على موافقة وزارة الإسكان قبل عام على اعتبار نسبة إنجاز 80% من المشروع كإتمام كامل له.
وأشار شكري إلى أن وزير الإسكان أن وزارة الإسكان وافقت سابقا على تثبيت نسبة الفائدة على أقساط الأراضي لتكون 15% لمدة عام، من مايو 2024 حتى مايو 2025.
