نظم اتحاد المستثمرات العرب برئاسة، الدكتورة هدى يسي، ندوة لعرض خطة عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة المقبلة; لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المشتركة من خدمات ودعم مالي وفني; تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجهاز واتحاد المستثمرات.

وأكدت الدكتورة هدى يسي، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون المشترك والتعريف بخدمات جهاز المشروعات لدعم قمة "الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"، المنعقدة برعاية رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2024 بمحافظة أسوان، دعما للتنمية الشاملة المستدامة.

وأشارت إلى أن التعريف بخدمات الجهاز واستفادة أعضاء الاتحاد ينقل صورة إيجابية لدعم الدولة لمجتمع الأعمال بالخارج، مما يسهم في جذب الشركات من الدول العربية والإفريقية ودول البريكس والشراكة المصرية المشتركة في قمة الاستثمار لبحث فرص التعاون الاستثماري، والاستفادة من تلك المزايا، خاصة أن مصر هي البوابة الشرعية لدول القارة الإفريقية ولديها العديد من الاتفاقيات مع الدول الخارجية ومنها صربيا.

وقالت إن دعم الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يتواكب مع أحد أهداف قمة الاستثمار والعمل نحو دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وفي كلمته، أكد نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس، أن الجهاز يهدف إلى التعاون مع مؤسسات تنموية تفيد المجتمع أسوة باتحاد المستثمرات العرب، مؤكدا دعم قمة الاستثمار وأهدافها التنموية.

وأشار إلى أن الجهاز يعمل حاليا على إقامة منصة قومية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتضمن تقديم كافة خدمات الجهاز من خلالها لاستفادة جميع المشروعات منها.

وأوضح أن الجهاز لديه مرونة في تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية بما يتناسب مع كل قطاع، مشيرا إلى أن هناك نحو مليون خريج سنويا يحتاج إلى عمل، لذا يوفر الجهاز برنامجا تدريبيا لمدة 3 أيام تحت شعار "اعرف قدراتك"، لخدمة الطالب المتخرج ومساعدته للعمل.

وأوضح أن خدمات التمويل والبرامج التمويلية تقدم بأسهل طرق سداد للراغبين في إقامة وتنفيذ وتطوير مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال الدكتور رأفت عباس إن الجهاز لديه شبكة كبيرة من الشركاء ويمنح تخفيضات للخدمات المقدمة للعملاء من أعضاء الشركاء; منها اتحاد المستثمرات العرب، موضحا أن هناك خدمات كثيرة مقدمة منها التسويق الإلكتروني والاستفادة من مراكز التكنولوجيا ومنح التراخيص للمشروعات القائمة، وأيضا مؤقتة للمشروعات الجديدة من خلال الشباك الواحد حيث يوجد 33 منفذا في 27 محافظة.

وأضاف أن الجهاز يخدم تسويق منتجات المشروعات من خلال 4 منافذ هي: التسويق الإلكتروني أو دعمها بالمعارض أو من خلال الاستفادة من حجم المشتريات الحكومية التي تصل إلى 40 % من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأيضا من خلال لقاءات B2B.، مشيرا إلى أن الجهاز يسهم في مساعدة الشركات المتوسطة على الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.

من جانبه، قال رئيس المكتب الفني، خالد عبد المجيد، إن الجهاز يقدم مزايا كثيرة مالية وفنية، مشيرا إلى أنه خلال عام ونصف من يناير 2023 حتى منتصف العام الجاري، قدم الجهاز 196 ألف قرض بقيمة 8 مليارات جنيه أسهمت في توفير 398 ألف فرصة عمل، وكان نصيب المشروعات الصغيرة من القروض 2.6 مليار جنيه.

وأضاف أن الجهاز قدم خدمات غير مالية خلال نفس الفترة; شملت تدريب أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة، وإصدار 15.395 ألف رخصة مؤقتة من خلال الشباك الواحد، بالإضافة إلى دعم المشاركة العربية في المعارض; ومنها معرض تراثنا المنتظر إقامته شهر ديسمبر القادم، وتشارك فيه تونس واتحاد المستثمرات العرب.

من جانبه، أكد مدير مكتب القاهرة الإقليمي، رميح عبد الحسيب، حرص الجهاز على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد الوطني، التي تصل إلى حوالي 98% منها غير مرخصة.

وأشار إلى أن الصندوق الاجتماعي، منذ تأسيسه منذ نحو 33 عاما ثم تحويله عام 2018 بقرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جهاز تنمية المشروعات تابع لمجلس الوزراء، يولي أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل وتنمية المناطق الأكثر احتياجا من خلال تمويل تلك المشروعات.

وقال رئيس قطاع التمويل بالجهاز، مجدي عبد الكريم، إن هناك دراسات كاملة يتم إعدادها قبل منح القروض للمشروعات، مشيرا إلى اتساع رقعة تمويل المشروعات، التي تصل إلى 15 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة في القطاع الصناعي والتجاري والمشروعات الخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني، وكذلك في مجال الطاقة المتجددة، وتصل إلى 30 مليون جنيه مصري في حالة تمويل المشروعات المتوسطة في كافة القطاعات.

وأوضح أن التمويل المقدم يشمل كافة القطاعات الاقتصادية; من صناعة وزراعة وطاقة وكهرباء، مؤكدا أن الجهاز يقف بجوار الحالات المتعثرة عن السداد سواء كان التعثر إرادي أو لا إرادي للمساهمة في إعادة هيكلة المشروع، حيث بلغت نسبة التعثر العام الماضي معدل 1.5% في المشروعات الممولة من الجهاز.

فيما أكد عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب ورئيس لجنة الطاقة، المهندس على زين العابدين، أن الفائدة المقدمة من جهاز تنمية المشروعات مهمة للاستثمار بعد توقف مبادرة البنك المركزي الـ5%، موضحا أنها مقدمة من خلال المشروعات المشتركة ما بين الكيانات المصرية وكيانات من الدول الخارجية.

وأشار إلى أن الفائدة التي يتم فرضها على القرض تختلف باختلاف نوع المشروع، في المشروعات الصناعية مقارنة بالفائدة على قرض المشروعات الخدمية والتجارية.