كتب : باسل خالد
أكد الدكتور محمد معيط، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل ، أن التعاون مع منظمة الصحة العالمية له دوره الفاعل في استمرارية كفاءة الخدمات الطبية المقدمة مع الحفاظ على الاستدامة المالية وهو ما يرمي إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة مشيرًا أن التقييم الاقتصادي وتقييم التكنولوجيا الصحية يساعدان على بناء قرارات مبنية على الأدلة مما يمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة تعزز الفوائد الصحية ،لافتًا أن نسبة الإنفاق على الصحة من جيب المواطن بلغت 59% وذلك بانخفاض 3%عن قبل، مؤكدًا أن الدعم في اقتصاديات الصحة هو دعم استثنائي، ويسهم في توفير 430 مليار من شأنها أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
لافتًا أننا بصدد الاستعداد للمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل وهو ما يدعي للتركيز على تنمية القدرات البشرية، باعتبارهم أحد أبرز محاور الإصلاح الصحي، منوهًا أن العلم والتدريب المستمر وورش العمل التفاعلية تساعد على تغيير ثقافة العاملين بالقطاع الصحي.
من جهته أكد الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر ، أن اقتصاد الصحة يلعب دورًا حاسمًا في السعي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية، تعد اقتصاديات الصحة الفعّال أمًرا ضروريًا لتحسين تخصيص الموارد وضمان قدرة الأنظمة الصحية على توفير الوصول العادل إلى الرعاية ذات الجودة لجميع الأفراد مشيرًا أنه وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، يدفع أكثر من 100 مليون شخص إلى فقر مدقع كل عام بسبب النفقات الصحية من جيوبهم الخاصة، مما يبرز الحواجز الاقتصادية التي يمكن أن تمنع الوصول إلى الخدمات الصحية اللازمة، مؤكدًا أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يمكن أن يقلل عدد الأشخاص الذين يعانون من الصعوبات المالية بنسبة 30% مما يحسن النتائج الصحية العامة والاستقرار الاقتصادي، من خلال تحليل التكلفة والفعالية وتحديد الأولويات للتدخلات، وإدارة النفقات الصحية، باستخدام المهارات والمعرفة التي ستكتسبونها خلال هذه الورشة، سنتمكن من استخدام اقتصاديات الصحة بشكل فعّال في تصميم وتنفيذ استراتيجيات تجعل الأنظمة الصحية أكثر كفاءة ) واستدامة مالية مما يدفع في النهاية نحو تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة.
