كتب : محمد الخولي
دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي إلى إعادة النظر في البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إذا ما أدى إلى ضغوط اقتصادية “لا يتحملها المواطنون”.
وأكد السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أن مصر نفذت برنامجًا للإصلاح الاقتصادي في عام 2016 بنجاح، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، في وقت كانت فيه الأوضاع الإقليمية، والدولية مستقرة.
وأوضح الرئيس المصري، أنه وجه رسالة إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، مفادها أن البرنامج الحالي يُطبق في ظل ظروف إقليمية، ودولية صعبة للغاية، لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، مما ينذر بحدوث ركود اقتصادي محتمل خلال السنوات المقبلة.
وأشار السيسي إلى أن مصر، كونها جزءًا من الاقتصاد العالمي، يجب أن تأخذ هذه التحديات في الحسبان.
وأكد، أن الاقتصاد المصري، فقد بين 6 و7 مليارات دولار خلال العشرة أشهر الماضية، وإذا استمر هذا الوضع، فقد يستمر لعام مقبل.
وقال:” إذا كانت هذه التحديات ستضغط على الرأي العام بشكل يفوق قدرته، فيجب إعادة النظر في الموقف مع الصندوق”.
وشدد الرئيس المصري، على حرص الدولة على تحقيق أهدافها مهما كانت التحديات، مشيرًا إلى إنجازات في البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ، والمطارات، وشبكات الطرق، والسكك الحديدية الحديثة.
وأكد السيسي، أن مصر نجحت في التصدي لتحديات البطالة التي كانت مرتفعة سابقًا، موضحًا أن الدولة وفرت فرص عمل لمئات الآلاف من الخريجين سنويًا، في ظل زيادة التعداد السكاني من 80 مليونًا في 2011 إلى 106 ملايين حاليًا، مع تحقيق نسبة بطالة تبلغ 6.5%.
وفي الوقت نفسه، رفعت مصر، الجمعة الماضية، أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام، قبل مراجعة صندوق النقد الدولي، لبرنامج القرض بقيمة 8 مليارات دولار، مع زيادات في أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيًا حتى ديسمبر 2025، مع استبعاد أي زيادات جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة.
كانت مصر، قد أبرمت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، للحصول على دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار، لمواجهة التضخم، وهو ما تطلب زيادات في أسعار العديد من السلع، والخدمات.
