كتب : رشا حسين
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة تحت عنوان "ما وراء التفاوت في الدخل..إعادة تشكيل استراتيجيات النمو من أجل أنظمة حماية اجتماعية أقوى وأكثر شمولاً"،وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية وشهدت الجلسة مشاركة الدكتور عادل عبد اللطيف،خبير التنمية البشرية والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفيكادو تيريف، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والدكتورة إيمان حلمي، ممثلة البنك الدولي.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون على أقل من 2.15 دولار يوميًا، ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم في فقر بدخل يومي أقل من 6 دولار"، ومع اتساع فجوة الدخل يومًا بعد يوم ومع كل التحديات التي يواجهها العالم، من الأوبئة إلى الصراعات الإقليمية، أصبحت الحلول السريعة حتمية، موضحة أنها تدرك التقاطعات الحرجة بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه لتحقيق التنمية المستدامة، يجب أن نعطي الأولوية لاستراتيجيات "النمو الصحيح"، ويجب إعادة صياغة نماذج النمو لضمان تعزيزها لمبادئ التنمية البشرية، مشددة على أن عدم كفاية الوصول للرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية، يؤدي لاستدامة الفقر ويحد من الفرص المتاحة لملايين البشر، وبينما نفكر في استراتيجيات النمو، يتعين أن نفهم أنه لا ينبغي أن نستهدف التوسع الاقتصادي فحسب، بل ينبغي أن تعطي الأولوية للتنمية البشرية.
ويركز برنامج كرامة على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ويوفر تحويلات نقدية غير مشروطة لتحسين مستويات معيشتهم، ويهدف هذا البرنامج إلى التخفيف من حدة الفقر بين هذه الفئات، وضمان حصولهم على الدعم المالي اللازم للاحتياجات الأساسية، ويعكس برنامج تكافل وكرامة التزام مصر بإنشاء شبكة أمان اجتماعي شاملة، وتشجيع التنمية المستدامة من خلال التعليم والصحة مع حماية كرامة مواطنيها الأكثر ضعفاً، ويحصل 4.7 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن على تحويلات نقدية من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تبلغ 41 مليار جنيه مصري سنوياً.
