كتب : غادة حلمي

يعتبر الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد سايمون جونسون، وهو أستاذ في معهد ماساتشوستس المرموق للتكنولوجيا، أنّ إعطاء قادة الشركات التكنولوجية الكبرى سلطة واسعة تتيح لهم اتخاذ قرارات مصيرية بشأن المستقبل، سيكون على حساب المصلحة العامة.

ويؤكد الخبير الاقتصادي البريطاني الأميركي، ضرورة أن يستفيد الأشخاص الأقل كفاءة من الذكاء الاصطناعي، مشددا على مخاطر أتمتة العمل، وهو أحد مواضيعه المفضلة إلى جانب العلاقة بين النظام الديمقراطي والازدهار الاقتصادي وفقا لما ذكرته وكالة فرانس برس .

فاز سايمون جونسون بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 إلى جانب الأميركي التركي دارون عجم أوغلو والبريطاني الأميركي جيمس روبنسون.

تتناول أبحاثكم العلاقة بين المؤسسات الديمقراطية والتقدم الاقتصادي، لكن قسما كبيرا من السكان في الدول الغربية يتجهون نحو الحركات الشعبوية لأنهم يشعرون بأنهم مستبعدون من النمو. كيف تفسر ذلك؟.

كنت في فرنسا خلال الانتخابات الأخيرة ولست خبيرا في شؤون هذا البلد، ولكن بدا لي أن السكان حتى في المناطق المزدهرة، يشعرون بخيبة أمل وإحباط، ولديهم شعور بأن الديمقراطية ليست مُطبّقة. والوضع نفسه سائد في الولايات المتحدة.

يمثل عدم القدرة على تحقيق نتائج في حياة الناس مشكلة، علينا حلّها من خلال إيجاد مزيد من الوظائف ذات الجودة، وهذا أمر أساسي: وظيفة تكون فيها إنتاجية الشخص أعلى، وراتبه أعلى، وظروف عمله وحياته أفضل مما كانت عليه في السابق وأفضل من ماضي والديه... إذا قدّم نظام ما وعودا في هذا الخصوص ولم يفِ بها، فأعتقد أنّ علينا توقّع خيبة أمل وردود فعل عكسية.

وللطريقة المُعتمدة في ابتكار التكنولوجيا وتطويرها ونشرها تأثير كبير على نوع الوظائف التي يتم إيجادها. وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، هل سيؤدي إلى زيادة إنتاجية العمال الأقل كفاءة ورواتبهم، أم أنه سينتج أتمتة مفرطة، ويتسبب بصرف العمال في المتاجر لاستبدالهم بماكينات أوتوماتيكية؟

مَن المستفيد من الذكاء الاصطناعي في هذا السياق؟ الموظفون الأكثر تعلّما؟

لنكن صادقين، إنّ الذكاء الاصطناعي مفيد بشكل رئيسي لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويُنظر إلى مَن يديرون هذه المجموعات على أنهم أبطال اليوم. ولكن أعتقد أنّ علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان ينبغي لنا أن نعهد بهذا القدر من السلطة إلى عدد قليل من الأشخاص.

إن الرؤية التي تشكل التكنولوجيا حاسمة جدا. لقد تحدثنا إلى أعلى المسؤولين في الحكومة الأميركية وقلنا لهم لا تدعوا كبار الفاعلين في المجال التكنولوجي يسيطرون على ما تم ابتكاره، وكيفية استخدامه، وتأثيره على الوظائف، لأن ما سنحصل عليه هو رؤيتهم للمستقبل، ليس لشعبنا ولا لمجتمعنا، بل لثرواتهم الخاصة.

هل هناك بالتالي حاجة إلى مزيد من القوانين الخاصة بالشركات التكنولوجية الكبرى؟

يعتمد النموذج الاقتصادي لـ"ميتا" (فيسبوك، انستغرام) و"ألفابت" (الشركة الأم لـ"غوغل") وعدد قليل من الشركات الأخرى على الإعلان الرقمي، الذي يسترعي انتباه المستخدمين ويتلاعب بمشاعرهم. إنه أمر ضار للصحة النفسية، وضار جدا للأطفال، ومروّع للديمقراطية، لأنّ ما يريدونه هو جعلك غاضبا، وغاضبا من الآخرين. علينا أن ندرك أنّ الإعلان الرقمي يشبه التبغ والوجبات غير الصحية.

أنا لا أقترح حظره، ولا أعتقد أن هذا سينجح، ولكن ينبغي فرض ضرائب مرتفعة عليه. نحن (مع دارون عاصم أوغلو) نقترح فرض ضريبة مرتفعة جدا على الإعلانات الرقمية التي تولّد نحو مئتي مليار دولار من العائدات الإضافية للولايات المتحدة، وهو مبلغ كبير في المرحلة الحالية. (...) نقترح أن يخصص الكونغرس قسما من هذه الأموال للصحة الذهنية، بما في ذلك صحة الأطفال النفسية.

وبغض النظر عن ذلك، فإن دفع هذه الشركات إلى تغيير نموذجها الاقتصادي والاعتماد بشكل أقل على الإعلانات سيكون مفيدا للكثيرين، على أصعدة عدة وعلى صعيد الديمقراطية. علينا تغيير الوضع والعودة إلى البحث عن أرضية مشتركة.