كتب : باكينام خالد
جصلت الشركة المصرية للاتصالات على قرض طويل الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من تحالف مصرفي يضم ثلاثة عشر مصرفاً، وذلك في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق التوازن في التدفقات النقدية وتعزيز المرونة المالية للشركة. ويقود التحالف المصرفي البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي - CIB) وبنك مصر بصفتهما المرتبين الرئيسين الأولين ومسوقي التمويل، وبمشاركة البنك الأهلي المصري بصفته مرتب رئيسي ومسوق للتمويل.
وستستخدم المصرية للاتصالات هذا القرض، الذي يمتد لسبع سنوات، في إعادة تمويل التزاماتها الحالية قصيرة الأجل بالجنيه المصري، وذلك في خطوة استراتيجية تتفق مع الجهود التي تبذلها المصرية للاتصالات لتحسين تدفقاتها النقدية، وتعزيز السيولة المالية، وتحقيق المرونة المالية اللازمة لتمكين الشركة من تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.
من جهته قال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات:سيمكننا القرض من إعادة تمويل التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر، ويمكننا كذلك من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية. وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، بالإضافة لجهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية وتعظيم ثروة المساهمين."
من ناحيته قال هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر " تأتي مشاركة بنك مصر في ترتيب التمويل بالتحالف المصرفي إيمانا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا في مصر ودور ومكانة الشركة المصرية للاتصالات كرائد لهذا القطاع، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصا من البنك على دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.
أفتتاح "مركز خدمات مصر" أول مركز نموذجي لتقديم 150 خدمة حكومية فى القاهرة
كتب : أمير طه
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مركز خدمات مصر بمنطقة المقطم، بحضور المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، وقيادات الوزارات والجهات المعنية وتفقد الوزراء المركز ومكاتب خدمات المواطنين، كما أطلقوا الموقع الإلكتروني التعريفي لمراكز خدمات مصر، واستمعوا لشرح حول الخدمات التي يقدمها حيث يُعد المركز نقلة نوعية في تجربة الخدمات الحكومية، باستخدام التحول الرقمي، والفصل بين مقدمي ومتلقي الخدمات عبر الاستعانة بكوادر ذات كفاءة عالية، كما أن المركز مُجهز لاستقبال مختلف الفئات ومن بينهم ذوي الهمم.
من جهتها أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الفرع لمركز خدمات مصر هو الأول بالقاهرة الكبرى والذي يقدم الخدمات لقطاع كبير من سكان القاهرة، ويُعد هذا الفرع هو الرابع من مراكز "خدمات مصر" الثابتة والتي تهدف إلى تطبيق التحول الرقمي بمعناه الشامل للتيسير على المواطنين وتحقيق الشمول المالي عن طريق تعزيز وسائل الدفع الإلكتروني، وتطويع أدوات التحول الرقمي لتقليل زمن تقديم الخدمات الحكومية، بما ينعكس على تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين ومواكبة توجهات الحكومة في الجمهورية الجديدة.
أضافت مشروع "خدمات مصر" يُقدم أكثر من 150 خدمة حكومية متنوعة وتشمل تلك الخدمات كل من خدمات التوثيق والشهر العقارى، وخدمة إصدار الشهادات المميكنة، وتجديد بطاقة الرقم القومي، والقيد الفردى والعائلي، بالإضافة إلى إمكانية إصدار صحيفة الحالة الجنائية باللغتين العربية والإنجليزية وخدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، وخدمات النيابة العامة وخدمات السجل التجارى والتامينات الاجتماعية و التضامن الاجتماعى وتمت إضافة خدمات الدفع الالكترونى مما يحقق الشمول المالى من خلال دفع وتحصيل المصروفات الدراسية، ودفع فواتير الكهرباء، وشحن كروت الكهرباء، ودفع مصروفات الجامعات. وجارى الانتهاء من مراكز "خدمات مصر" فى الغربية والجيزة وشمال سيناء قبل نهاية العام الحالي.
ومن ناحيته ، قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، الذراع التشغيلي لمشروع "خدمات مصر" إن المجموعة حريصة دائماً على رفع قدرات وإمكانيات تعزيز وإضافة المزيد من التقنيات والبنية التحتية المتكاملة لخدمات التحول الرقمي مؤكدا تسخير المجموعة بكافة خبراتها وقدراتها، للمشاركة مع الوزارة في نشر وإطلاق المزيد من مراكز خدمات مصر التكنولوجية الثابتة في جميع المحافظات كما تستهدف الوزارة ولا سيما بعد النجاح الكبير الذي حققته المنظومة الجديدة مما يحفز ويدفع جميع الأطراف المعنية نحو الإسراع في إطلاق وافتتاح المزيد من المراكز التكنولوجية لخدمات مصروالوصول الى اكثر من 200 خدمة حكومية والانتشار على مستوى الجمهورية ليغطى اكثر من 14 مركزا خلال الاعوام القادمة.
