خلال جولته بمحافظة بورسعيد، تفقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة بورفؤاد، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مُحب حبشي، محافظ بورسعيد، وعمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة، وجانب من القيادات التنفيذية.
وخلال التفقد، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن محافظة بورسعيد حظيت بنصيب كبير من اهتمام القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص ملف الإسكان، فكانت أولى ثمار هذا الاهتمام إعلان بورسعيد أول محافظة مصرية خالية من العشوائيات غير الآمنة في عام 2018، كما شهدت المحافظة إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية منذ عام 2013 حتى الآن، تنوعت ما بين اجتماعي وتعاوني واستثماري، وتشهد اليوم قيام رئيس الوزراء بتسليم مجموعة من العقود للوحدات السكنية الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي ضمن الإعلان الثامن، لمُستحقيها من أبناء بورسعيد ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حول جهود برنامج سكن لكل المصريين، التي أوضحت أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلن في عام 2014 عن اطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي “سكن لكل المصريين”، بهدف توفير تمويل ميسر مستدام لبناء ودعم وحدات الإسكان الاجتماعي وتوفير الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، لافتة إلى أن البرنامج يعمل على انشاء وحدات سكنية لذوي الدخول المنخفضة في المدن الجديدة بنسبة 85% وفي المحافظات بنسبة 15%.
ولفتت إلى انه نظراً لندرة الأراضي والتكدس السكاني بالوادي، تم وضع استراتيجية للبناء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية تستهدف استغلال الظهير الصحراوي بالمحافظات لإنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة، وقد تم الانتهاء من تنفيذ نحو 695 ألف وحدة سكنية، وتم تخصيص 622 الف وحدة، كما أنه جار تنفيذ نحو 271 ألف وحدة أخرى، وجار أيضاً طرح 52 ألف وحدة سكنية، وذلك بإجمالي مليون وحدة سكنية في 27 محافظة، مُنفذة من قبل القطاعين العام والخاص لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مما ساهم في الحد من المساكن العشوائية وزيادة نسبة المعمور من 7% إلى 14%، لافتة إلى أن الوحدات التي تم تنفيذها ضمن البرنامج تمثل نسبة 53.4% من إجمالي الوحدات السكنية الحكومية، كما تناول الشراكات التى يعقدها الصندوق لتوفير تمويل مستدام للبرنامج.
وأضافت مي عبد الحميد أنه تلبية لطلبات المواطنين تم طرح 20 إعلانا لمحدودي ومتوسطي الدخل بإجمالي 1.6 مليون متقدم، منذ عام 2014 وحتى 2024، أسفرت عن تخصيص نحو 622 ألف وحدة للمستحقين، كما تطرقت لموقف الإعلان الجديد ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، مشيرة إلى أنه تم بيع 497 ألف كراسة شروط، من خلال 590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقام 162 ألف مواطن بسداد مقدم جدية الحجز، واستكمل من بينهم 44 ألف مواطن التسجيل ورفع المستندات حتى هذه اللحظة.
وحول التأثير الاقتصادي للبرنامج، استطردت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن هذا البرنامج ساهم في تعزيز استراتيجية الشمول المالي للدولة من خلال تعامل 65% من المستفيدين من البرنامج مع البنوك لأول مرة، كما أدى إلى تشغيل نحو ألفي شركة مقاولات من القطاع الخاص، وتقليل نسبة التوسع في السكن العشوائي بنسبة 85% من خلال البناء في المدن العمرانية الجديدة، إلى جانب دعم نحو ألف صناعة وتوفير أكثر من 4.2 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفيما يخص خطوات تنفيذ البرنامج بمحافظة بورسعيد تحديداً، أشارت مي عبد الحميد؛ إلى أن إجمالي عدد الوحدات المُنفذة بالمحافظة من نوعي الإسكان الاجتماعي والاستثماري يبلغ نحو 27.350 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 26.726 وحدة منها، وجار استكمال نحو 500 وحدة سكنية، لافتة إلى ان الإعلان الثامن بالمحافظة شهد تخصيص نحو 9 آلاف وحدة سكنية من اجمالي 9.6 وحدة مستهدفة، تم الانتهاء من تنفيذ 9.2 ألف وحدة منها، وجار استكمال بقية الوحدات، مستعرضة نماذج من تلك الوحدات.
وعقب الشرح، قام رئيس الوزراء، بتسليم مجموعة من العقود للوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعي (الإعلان الثامن) لمستحقيها من أبناء محافظة بورسعيد ضمن المبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين).
كما زار نموذجا للوحدات السكنية بهذا المشروع، حيث استمع إلى شرح تمت خلاله الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي يتم التواجد به اليوم، يشمل تنفيذ 223 عمارة إسكان اجتماعي ضمن الاعلان الثامن، بإجمالي ٥٢٧٨ وحدة سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها، بمساحة 90 م2 للوحدة، كما يضم المشروع عدة خدمات من بينها 296 محلاً تجارياً.
