أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي التزام مصر بتعزيز المنافسة العادلة، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتحسين مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال ودعم الاقتصاد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهدافها في تحقيق اقتصاد قوي ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركة المستشار محمود فوزي، في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – (الأونكتاد)، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك بحضور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، ورانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، وخبراء أجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء أجهزة قطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، ومجتمع الأعمال وغيرهم.
وشدد فوزي، وفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون النيابية اليوم، على أهمية المشاركة في إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه منظمة (الأونكتاد) في تعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، من خلال تقديم توصيات حول تنظيم الأسواق، كما أن تعزيز المنافسة يعني توفير خيارات أفضل للمستهلكين، وتحفيز الشركات على تحسين أدائها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
ولفت الوزير إلى أن المنافسة العادلة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادي، وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط فى تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورا أساسيا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن إطلاق تقرير مراجعة النظراء الطوعي يمثل خطوة مهمة لتحسين السياسات الوطنية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدا أن النتائج تعكس التزام الحكومة بتطوير جهاز حماية المنافسة ودعم دوره في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب فوزي عن تطلعه إلى مناقشة التقرير واستكشاف التوصيات التي ستسهم في تعزيز المنافسة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مقدما الشكر لكل من ساهم في إعداد التقرير.
