أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن المرحلة الحالية تشهد أعلى درجات التكامل بين الوزارة والبرلمان نحو اتخاذ الإجراءات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة البيئة المحفزة للمستثمرين في قطاع التعدين; بما يسهم في الانطلاق بهذا القطاع وزيادة مساهمته في الناتج القومي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع وفد برلماني رفيع المستوى، ترأسه النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وضم: النائب المهندس محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب المهندس محمد إسماعيل، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس ومقدم مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، بحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة.
ورحب الوزير بوكيل أول مجلس النواب والنواب، مثمنا حرصهم على الحضور وتلبية الدعوة للمشاركة مع الوزارة في اللقاء الموسع مع مستثمري صناعة التعدين محليا وعالميا.
وذكرت وزارة البترول - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن اللقاء استعرض مشروع قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، الجاري مناقشته برلمانيا في مجلس النواب، والذي يهدف إلى تحويلها إلى هيئة اقتصادية، حيث يولي مشروع القانون اهتماما بتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر يتناسب مع أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية لصالح الاقتصاد المصري، حيث يؤدي تحويلها لهيئة اقتصادية إلى توفير المرونة والمتطلبات والموارد اللازمة للانطلاق بدورها في تنمية الثروات المعدنية وإزالة المعوقات في هذا المجال.
من جانبه، ثمن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، دور الوزارة والتزامها بتنفيذ برنامجها لتطوير قطاع التعدين وإزالة التحديات أمام الاستثمار الذي أعلنت عنه أمام اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة برنامج الحكومة.
