توقع البنك الدولى تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا العام الجارى ، خاصة بعد ارتفاع معدل النمو من 2.9 % في عام 2023 إلى 3.2% في عام 2024، على خلفية انخفاض معدلات التضخم وتيسير الأوضاع المالية .. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه النتائج الجيدة تخفى تباينا كبيرا بين البلدان، كما تظل التحديات والمخاطر عديدة.
وذكر البنك الدولى أن الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الكبرى مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا، أدت إلى إعاقة التعافى الاقتصادى في المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض التضخم هذا العام على الرغم من أن أسعار المواد الغذائية ظلت مرتفعة في عام 2024.
وتوقع البنك الدولى انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية، وهو ما من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص وبالتالى الاستثمار .. مشيرا إلى أهمية أن يظل مجال المناورة في ميزانية الدول محدودا، وبالتالى يتعين تقييد الإنفاق العام.
وأشار التقرير في الوقت نفسه إلى أن هذه التطورات في الاقتصاد الكلى ليس لها تأثير يذكر على الحياة اليومية للسكان.. لافتا إلى أنه من المتوقع أن يرتفع دخل الفرد في العامين المقبلين، ولكن بدرجة أقل من المعدلات فى الاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى، وأن يتراجع دخل الفرد في دول مثل أنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى .
من جانبه، أكد كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولى إندرميت جيل، أن “معظم العناصر التي ساعدت في تنمية البلدان النامية تبددت تدريجيا وعليها الآن مواجهة العديد من الرياح المعاكسة” .. داعيا هذه البلدان إلى “التفكير في نهج جديد من خلال تسريع الاستثمار الخاص وتشجيع الاستخدام الفعال لرأس المال”.
وتوقعت المؤسسة أن تستفيد منطقة شمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من الطلب المحلى القوى، مما قد يعزز نمو البلدان، خاصة مع توقعات تباطؤ النمو في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك في أوروبا وآسيا الوسطى.
